أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن تعديل القرار المشترك المتعلق بتحديد تأليف واختصاصات الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية يروم تحقيق المزيد من النجاعة والفعالية.

وأوضح عبد النباوي، في كلمة بمناسبة اجتماع الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، أن تعديل القرار المشترك 18-712 الصادر في 17 يونيو 2019، الذي تم توقيعه، يرمي إلى إحداث تغييرين أساسيين.

وأشار إلى أن التغيير الأول يتعلق بإدماج كل مكونات السلطة القضائية العاملة بالمحاكم إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيأة، فيما يعالج الثاني تأليف الهيئة بكيفية تتوخى المزيد من النجاعة والفعالية، وذلك بإحداث لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع بالإضافة إلى لجن موضوعاتية ولجن مؤقتة.

المصدر: شوف تي في