بعد حملة الإعفاءات والاتهامات بتضارب المصالح وخدمة أجندات شركات وفساد مالي وإداري، طالبت أصوات من داخل مديرية الأدوية بعرض ملف الخروقات التي طفت على سطح التدبير المالي والإداري على أنظار القضاء.

وطالبت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بفتح بحث قضائي من أجل كشف ملابسات خروقات التدبير الذي تعرفه المديرية خاصة بعد حديث عن وجود شبهة تضارب المصالح بين عدة أطراف داخل المديرية وخارجها.

كما طالبت النقابة بضرورة فتح وزارة الصحة أيضا تحقيقا في الخروقات التي وصفها المكتب النقابي بالخطيرة، والتي تمت بالمديرية، مع ترتيب الجزاءات القانونية على من قاموا بها وربط المسؤولية بالمحاسبة.

المصدر: شوف تي في