وصلت شكاية، الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسيدي لحمر إقليم القنيطرة، من أجل فتح تحقيق في عملية القيد في اللوائح الانتخابية بهذه الجماعة و الوقوف على الخروقات التي شابت عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة إلى البرلمان.

ووفق سؤال كتابي للفريق البرلماني “للبيجيدي” موجه للحكومة، فقد ورد في مراسلة الكتابة المحلية المذكورة، أن رئيس الجماعة استغل منصبه وسلطته على مستوى الجماعة واللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة فقام بإثقال لائحة المسجلين بمجموعة من الأسماء لا علاقة لها بجماعة سيدي محمد لحمر .

وحسب المصدر ذاته، فقد استغل المعني بالأمر، لوائح المستفيدين من الإعانات الرمضانية والإعانات المرتبطة بالجائحة وكذا لوائح المسجلين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الأعلاف ” الشعير”، فقام بتسجيلهم بمكتب السلطة المحلية دون إذن من المعنيين بالأمر، كما أن المواطنين الذين يطلبون قيدهم لا يتم تسليمهم وصل التسجيل .

وتساءل الفريق، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ من قبل الحكومة وقطاعاتها المعنية، من أجل فتح تحقيق في النازلة إعمالا للقانون وحماية لجميع العمليات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة والوقوف على التجاوزات القانونية لمكتب السلطة المحلية التي باشرت عملية التسجيل هاته وانحيازها لهيئة سياسية معلومة.

 

المصدر: شوف تي في