اتفقت مختلف الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين على تصفية صندوق المعاشات الخاصة بهم، في تكرار لسيناريو مجلس النواب الذي وافق على تصفية صندوقه المفلس، وتوزيع المدخرات الموجودة حاليا على النواب المساهمين فيه.

مصدر برلماني مطلع، أفاد بأن البنود والنصوص التي جاءت في قانون تصفية معاشات النواب، ساهمت بشكل كبير في تسهيل المأمورية على مجلس المستشارين، رغم أن الصندوق الخاص بهذا الأخير، لايعاني الإفلاس مثل مجلس النواب، وأن وضعيته المادية مريحة، لكن لسنوات قليلة فقط.

توزيع المدخرات الموجودة في صندوق معاشات النواب المفلس، والمقدرة بحوالي 90 مليون درهم، أسالت لعاب المستشارين، خاصة وأنهم أقل عددا بكثير مقارنة مع مجلس النواب، حيث سيستفيد المستشارون من تعويضات مهمة، بعد الموافقة على تصفية صندوقهم وتوزيع المدخرات المتواجدة فيه.

ذات البرلماني، شدد بأن التراجع على إحالة المدخرات المتواجدة في صندقي تقاعد أعضاء مجلسي البرلمان، سيساهم في التسريع بإلغائهما، خاصة وأن البرلمانيين سيكونون على موعد بداية من شهر يناير المقبل أو فبراير على أكثر تقدير، الحصول على التعويض الممنوح إليهم شهريا لأول مرة في تاريخهم، باستثناء الضريبة التضامنية مع الأقاليم الجنوبية، خاصة وأن البرلمانيين كانوا يساهمون بمبلغ محترم شهريا.

المصدر: شوف تي في