فتحت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع للجنة خصص لمناقشة عرض حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ملف العمال والعاملات المنزليين، بعدما كانت الحكومة قد صادقت بداية السنة الحالية، على مشروع المرسوم الذي يحدد شروط تمكينهم من الضمان الاجتماعي.

وخلال مناقشة هذا الملف، سجل مصطفى الإبراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن من أبرز التحديات المطروحة على مستوى قطاع الشغل، هي تأمين التغطية الصحية، خصوصا بعد الخطب الملكية، المشددة على ضرورة تسريع هذا الورش. وأضاف الإبراهيمي، أن الصندوق معني بتعزيز موارده البشرية، وتحديدا المفتشين، لضمان استفادة مختلف شرائح المجتمع المغربي، من التغطية الصحية، بمن فيهم العمال المنزليون.

كما أردف الإبراهيمي، أن عدد المفتشين، لا يسمح بتغطية جميع المقاولات، والتحدي الثاني والكبير هو العمال المنزليون، كيف سيتم ضمان تعميم التغطية الصحية عليهم، انطلاقا من يونيو 2021؟

و أشار المصرح أن المشغل الذي يشغل عاملة أو عاملا منزليا واحدا أو أكثر، عليه أن يقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إبرام العقد، ملفا يتضمن التصريح بالانخراط وشهادة التعريف البنكي للمشغل ونسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية. وفي حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملين لديه، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوجه إليه إنذار بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، من أجل تقديم ملف الانخراط، وإذا لم يقم بهذا الإجراء داخل أجل شهر، فإن الصندوق، يباشر تلقائيا عملية الانخراط.

المصدر: شوف تي في