أعطت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الضوء الأخضر لمكتب المجلس الوطني للحزب، لطرح العديد من التعديلات على مسطرة الترشيح التي يعتمدها الحزب في منح التزكية لمرشحيه، في انقلاب تام على الصيغة الديمقراطية والشفافة المعمول بها سابقا، ليعود منطق الولاء والتبعية هو الضامن الأساس للتزكيات.

وسيمنح التعديل الرئيسي الذي سيعرض في الدورة المنتظرة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حسب مصادر “شوف تيفي”، القرار الأخير لحسم لائحة مرشحي الحزب، للأمين العام سعد الدين العثماني، في خلاف مع القوانين السابقة التي كانت تعتمد على الترشيح المحلي والجهوي، ومصادقة الأمانة العامة على ذلك.

أما التعديل الثاني الذي سيكون محط نقاش عميق بين القادمين الجدد للحزب وبين شيوخ الحركة، في الدورة المنتظرة لبرلمان الحزب، سيمنح الصلاحية كاملة للأمين العام، من أجل تعيين وتسمية من يسمون “بأعمدة الحزب بالبرلمان”، حيث هنالك لائحة خاصة لشخصيات في الحزب يتم ترشيحها / اصطفاؤها في الدوائر التي تختارها الأمانة العامة، وليس الدوائر التي ينحدرون منها.

وأشارت ذات المصادر إلى أن نسبة كبيرة من التعديلات التي سيقدم عليها المجلس الوطني لمسطرة الترشيح، مقدمة من طرف شيوخ حركة التوحيد والإصلاح، وأن معالم الحركة وعودتها للساحة السياسية، ستظهر بشكل واضح إبان الحملة الانتخابية المنتظرة.

وهو ما يؤشر على فشل الحزب في وضع المسافة بين الحركة والحزب، والتي طالما تغنى بها الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، من خلال إقناع الفرقاء السياسيين على أن العدالة والتنمية حزب سياسي وليس خلية سياسية لحركة التوحيد والاصلاح، التي تسير “ماريونيط” الفاعلين حسب مزاجها وخطها الدعوي.

المصدر: شوف تي في