صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”.
ويأتي هذا المشروع بقانون قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي حدد التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير الأزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة “كورونا”.
وفي هذا الصدد، وبهدف إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي، تقرر إحداث شركة مساهمة تحت اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، خصص لها غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها.
ويتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص، والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة، بالإضافة إلى المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوق أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضعِ أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية، فضلا عن إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلول تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية والإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها.
هذا، ويعتمد الصندوق في تدخلاته، على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.

المصدر: شوف تي في