من المنتظر أن تستأنف مشاورات الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية حول القوانين الانتخابية والإعداد للانتخابات التشريعية و الجهوية والجماعية مباشرة بعد الحسم في قانون المالية 2021.

ووفق مصادر حزبية، فإن استئناف المشاوارت بين الداخلية والأحزاب السياسية على الانتخابات، سيكون بعد مصادقة مجلس النواب على قانون المالية في إطار قراءة ثانية.

واعتبرت المصادر أن عدم الحسم في النقط الخلافية بين الأحزاب السياسية قد يؤدي إلى عدم مصادقة البرلمان على منظومة القوانين الانتخابية خلال الدورة البرلمانية الحالية، مما سيستدعي عقد دورة استثنائية للمصادقة عليها.

وتشير المعطيات التي حصلت عليها “شوف تيفي” أن الخلاف لازال بين مكونات أحزاب الأغلبية حول القاسم الانتخابي، وزيادة عدد أعضاء مجلس النواب بواقع 30 مقعدا.

وكان حزب العدالة والتنمية قد رفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، بينما تتشبث باقي مكونات الأغلبية بهذا المقترح.

المصدر: شوف تي في