خلفت بعض نقاط قانون مالية 2021 الكثير من الجدل، حيث تم الانتهاء الأسبوع الماضي من عدد من التعديلات التي أدخلت عليه.

وكانت نقاط عديدة داخل مشروع القانون قد فجرت الجدل بين الأحزاب السياسية والحكومة من جهة، والنقابات العمالية من جهة أخرى، التي اعتبرت أن بعض ما جاء في مشروع القانون ضرب مباشر لجيوب المغاربة.

في هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي والمتخصص في تدبير المخاطر المهدي فقير في تصريح لأسبوعية “المشعل” في عددها الصادر اليوم الخميس، إن مشروع القانون بعد التعديلات جاء في صالح المواطنين المغاربة، وللتخفيف عليهم من آثار الجائحة، وظهر أنه من غير المعقول أن أصحاب دخل مليون سنتيم شهريا يتم اقتطاع هذه المساهمة من راتبهم نظرا لعدة اعتبارات أخرى.

وأكد فقير أنه “كما أن المساهمة التضامنية تم الاتفاق عليها نهائيا، وسيتم اقتطاعها بالنسبة للموظفين الذين يصل دخلهم إلى 24 مليونا في السنة، أي مليوني سنتيم شهريا، فيما سيتم الاقتطاع من الشركات التي يصل مدخولها إلى 100 مليون سنتيم فما فوق سنويا إلى غاية 4 ملايير أي 2.5 في المائة، أما الشركات التي يفوق مدخولها أربعة ملايير سنتيم فسيتم اقتطاع 3.5 في المائة، وكل هذه الاقتطاعات ستكون من المواطنين إلى المواطنين ولن تستفيد منه الدولة في شيء”.

وأفاد فقير بأن هذه التعديلات جاءت نتاج نقاش داخل مجلس النواب، كما أن مجلس المستشارين توجد فيه نقابات متعددة ومازال مشروع القانون سيعرض عليهم أيضا، وسيتم الحفاظ على المساهمة.

وأضاف فقير قائلا: “كما أنني أبشر المغاربة أنهم يمكنهم اليوم أداء كل الضرائب التي في ذمتهم، نظرا لأن الدولة تنازلت على جميع الذعائر والمصاريف والزيادات، وبالتالي كل مغربي لم يسو وضعيته مع إدارة الضرائب يمكنه اليوم أن يدفع فقط ما عليه دون أن يدفع سنتيما واحدا يخص الزيادة”.

كما أن هناك إجراءات أخرى تخص السكن الاقتصادي إذ أعفت المغاربة من رسوم التسجيل، و تمت زيادة ستة أشهر أخرى إلى غاية يونيو 2021 عوض دجنبر 2020، وبالتالي هي تشجيع الزبائن المغاربة وسيكون رواج داخل الأبناك ولدى المقاولات ولدى شركات البناء أيضا.

المصدر: شوف تي في