بالفضاءات العمومية المجاورة لمحكمة الجرائم بمراكش، وبدعوة من الإدارة العامة لحزب العدالة والتنمية بالرباط، يجتمع قادة حزب المصباح لتتبع قضية زميلهم في الامانة العامة العربي بلقايد البرلماني وعمدة مدينة مراكش، الذي يمثل منذ صبيحة اليوم الخميس 19 نونبر الجاري امام قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الاموال.

بلقايد الذي يصفه قادة الحزب، بعلبة اسرار التنظيم السياسي وطنيا وبمدينة مراكش، استنفر جميع قادة الحزب وذراعه الدعوية، حيث بدأت قضية زميلهم تصل مراحل متقدمة من التقاضي، بعد التقليل من أهمية المتابعة في الجلستين السابقتين، خاصة وان المعني بالامر لازال محافظا على زيارة الزعيم السابق للحزب عبد الاله بنكيران في كل مرة يحضر فيها للرباط لكونه نائبا برلمانيا.

المعطيات التي حصلت عليها “شوف تيفي”، تفيد بأن دفاع عمدة مراكش، يتشكل من زملائه في الامانة العامة للحزب، يتقدمهم احد البرلمانيين الشباب، الذي يدافع عن تشكيل فريق من الخبراء القانونيين للدفاع عن منتخبي الحزب وقادته، الذين يمثلون امام القضاء، بسبب ملفات فساد مالي تخص تدبير المجالس التي يشرفون عليها.

والغريب في استنفار قادة الحزب للدفاع عن زميلهم، هو مشاركة قياديين بالحزب ويشغلون مناصب في الحكومة في متابعة الاوضاع عن كثب رغم إعلانهم الإشتغال من منازلهم لإصابتهم بفيروس كورونا، لكنهم اليوم شاركوا عبر اتصالاتهم الهاتفية.

هذا، ويمثل عمدة مراكش واحد نوابه أمام قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الاموال بمراكش، من جديد، بعد مثولهما امام قاضي التحقيق في جلستين سابقتين، حيث يتابعان “بجناية تبديد اموال عمومية، واستعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة حولها”.

المصدر: شوف تي في