ثمن المجلس الوطني لنقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، قرار انسحاب ممثلي النقابة من أشغال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، داعيا “إلى احترام قرارات المجلس ولاسيما المتعلقة بطريقة تدبير الاحتياطات وتحسين المعاشات والتعويض عن التغطية الصحية الإجبارية ورفع الوصاية المفرطة لوزارة المالية والاقتصاد”.

وقرر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض كل الصيغ والأشكال الاحتجاجية بما فيها الإضراب العام دفاعا عن ما اعتبرها حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، مفوضاً قيادة النقابة صلاحية تحديد مواعيد تنفيذها.

وحذر المجلس في بلاغ له من “استفحال الحالة الوبائية بالبلاد، وتدهور الوضع الاجتماعي نتيجة حالة التخبط والارتجال والعشوائية التي تعاطت بها الحكومة مع الجائحة، وعجزها البين عن إدارة الأزمة والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنات والمواطنين”.

وأوضح المصدر ذاته أن “مشروع قانون المالية لسنة 2021 لا يرقى الى مستوى السياق الاستثنائي الذي تمر منه البلاد، ولا يحقق شروط إنعاش الاقتصاد الوطني، ولا يستحضر البعد الاجتماعي كأولوية أساسية لتجاوز آثار وتداعيات الجائحة”، مستنكرا “تمادي الحكومة في تجاهل تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والتنصل من التزامها بفرض تنفيذ زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر وتأجيل ترقيات الموظفين، وتعطيل الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، ومحاولتها تمرير مجموعة من القوانين الاجتماعية كالقانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات، وبعيدا عن الأولويات الاجتماعية وما تقتضيه المرحلة من انكباب على حماية الأجراء والحفاظ على مناصب الشغل والحد من تسريح العمال وإغلاق المؤسسات، وحل نزاعات الشغل، وإنعاش المقاولة وغيرها”.

المصدر: شوف تي في