يتساءل الشارع الجزائري منذ أكثر من ثلاثة أسابيع عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ما أيقظ لدى جزء كبير من الجزائريين ووسائل الإعلام، شبح شغور السلطة خلال دخول الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المستشفى مرات عدة في الخارج إثر إصابته بجلطة دماغية.

عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، نقل الرئيس البالغ 75 سنة، والمعروف بأنه مدخن شره ليتعالج في ألمانيا في 28 أكتوبر، في حين يتواصل تفشي الفيروس وإغلاق حدود البلد منذ 17مارس الماضي.

وتذكر البيانات المقتضبة الصادرة عن الرئاسة والإشاعات المتداولة حول “عودته الوشيكة” والشلل الذي أصاب هرم السلطة، بالولاية الأخيرة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي تلقى العلاج عدة مرات في فرنسا وسويسرا.

وأكد رئيس البرلمان سليمان شنين لوكالة الأنباء الرسمية، أول أمس الثلاثاء، أن تبون “سيعود قريبا إلى أرض الوطن سالما معافى”.

لكن أحد مستخدمي فيسبوك ويحمل اسم عباس قال إنه “في مواجهة المعلومات المتضاربة والضبابية، تتساءل الجزائريات والجزائريون حول الوضع الصحي الفعلي لتبون”.

وتسعى رئاسة الجمهورية إلى تطمين الجزائريين عبر بيانات تنشرها في صفحتها على فيسبوك، ثم تتداولها وسائل الإعلام، تصف صحة الرئيس بأنها “مستقرة” و”لا تدعو للقلق” و”في تحسن إيجابي”.

ومنذ نقل تبون إلى كولونيا على متن طائرة طبية، صدرت ستة بيانات موجزة حول صحته، نشر أبرزها في 8 نونبر وطمأن فيه الرئيس شخصيا الشعب الجزائري.

لكن من الصعب عدم ملاحظة غيابه في خضم أزمة صحية وسياسية واقتصادية.

وكان غيابه بارزا في الأول من نونبر، خلال الاستفتاء على تعديل الدستور الذي يمثل أحد مشاريعه الكبرى، والذي شهد نسبة مشاركة هي الأضعف في تاريخ الاقتراعات بالبلد.

وتوجد تكهنات كثيرة حول حقيقة الوضع، يغذيها شح المعلومات منذ بدء عبد المجيد تبون حجرا، وشكوك الجزائريين تجاه المصادر الرسمية.

كما تساءل المعلق السياسي عابد شارف عن “من يتولى زمام الأمور؟” ودعا إلى تطبيق الفصل 102 من الدستور الذي ينص على إعلان “الشغور” بالمنصب “إذ استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه”.

وقال الصحافي إحسان القاضي إن الجزائر تعيش “أزمة جديدة في ممارسة الوظيفة الرئاسية، مشابهة لتلك الناتجة عن الجلطة الدماغية لبوتفليقة” عام 2013.

وتابع أن “دخول الرئيس تبون المستشفى ثم نقله خارج البلاد عطل لفترة طويلة سلسلة القرار الإداري”.

وينتظر مشروع قانون المالية المهم لعام 2021 توقيع الرئيس بعد أن أقره البرلمان الثلاثاء.

وقال الباحث حسني عبيدي في تصريح لوكالة فرانس برس إن “الجزائر توجد في وضع أكثر صعوبة من الوضع خلال وجود بوتفليقة في المستشفى. الشروط الضرورية للسماح للمؤسسات بتولي المسؤولية ليست مجتمعة”.

وأضاف أن “الجيش صار المعني الأول بمواجهة وضعية الشلل التام”.

المصدر: شوف تي في