وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان نداء إلى الحكومة المغربية من أجل التصويت على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الدورة القادمة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، في أفق تصويت الجمعية العامة عليه في منتصف شهر دجنبر المقبل.

وقال المجلس في ندائه الذي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، اليوم الأحد 15 نونبر، إن “المجلس الوطني، الذي أوصى بإلغاء عقوبة الإعدام في مذكرته بتاريخ أكتوبر 2019، ذات الصلة بمراجعة القانون الجنائي، يذكر بعدد من القيم ومكتسبات الدولة المغربية ومنها:

التشديد على إلغاء عقوبة الإعدام أحد متطلبات دولة الحق والقانون، بل إنه ضروري لكل مجتمع عادل وحر، حيث لا تحظى كرامة المواطنات والمواطنين بالاحترام فحسب، بل وتحظى بالحماية أيضا، وكذا التأكيد على أن عقوبة الإعدام، هي بالفعل، أحد الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة، هذا الحق الأصلي والسامي والمطلق الذي بدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة.

كما استدل المجلس أيضا بدعوته، وقبله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها النهائي، إلى مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق.

واحتج المجلس أيضا، بالتأصيل الدستوري لحقوق الإنسان في بلادنا، الذي يؤكد انخراطها القوي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ويكرس في ديباجته على التزام المملكة بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء، وسمو الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، فور نشرها، على التشريعات الوطنية.

وأورد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ندائه، أنه يؤكد على أن “تصويت المملكة المغربية لصالح قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام” هو: “إعمال للفصل العشرين (20) من الدستور الذي يؤكد على أن على القانون حماية الحق في الحياة، كحق أول. وخطوة ضرورية للانتقال من الوقف الفعلي الى الوقف القانوني لعقوبة الإعدام. كما أنه مناسبة لتطوير النقاش العمومي والتحسيس الحقوقي بالبعد الإنساني للإلغاء الجنائي لعقوبة الإعدام”.

المصدر: شوف تي في