قررت أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، تدشين الدخول السياسي والبرلماني بالمبادرة إلى تشكيل “لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية ومدى التعاطي المنصف للحكومة مع كافة مناطق وجهات وجماعات البلاد، على قدم المساواة”.

وجددت أحزاب المعارضة الثلاثة، في بيان مشترك يوم أمس الثلاثاء، التزامها “الثابت بمواصلة الاضطلاع بوظائفها المؤسساتية والجماهيرية بكل وطنية ومسؤولية والتزام”، معلنة أنها “لن تتوانى، عند اللزوم من خلال تمثيلياتها البرلمانية، عن تفعيل جميع الآليات الرقابية الحازمة التي يتيحها الدستور”.

وسجلت أحزاب المعارضة، في السياق ذاته، على أن “الحكومة لم تقدم فقط على التمادي في عدم الإنصات إلى المعارضة كما إلى نبض الشعب المغربي الذي يئن تحت وطأة جائحة كورونا وانعكاساتها الوخيمة، بل إنها مصرة على الاستهتار بأولويات المغاربة”.

من جهة أخرى، توقفت الأحزاب الثلاثة عند فحوى مشروع قانون مالية سنة 2021 الذي تقدمت به الحكومة، معتبرة إياه “مشروعا محبطا للآمال، وفاقدا للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجزا عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يردد ذات المقاربات الفاقدة للنجاعة والفعالية”.

المصدر: شوف تي في