يبدو أن الحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني، ستواصل تحقيق الأرقام القياسية، في الصراع والإختلاف بين وزراء الحكومة، وكذا التشكيلات السياسية المشكلة لها، حيث يبحث كل طرف على تنزيل الوعود المقدمة للساكنة في بعض الجهات، عبر جلب استثمارات عمومية وخاصة.

مصدر مطلع، أفاد في حديث مع “شوف تيفي” بأن العدالة المجالية للاستثمارات العمومية وكذلك الخاصة، تتحكم فيها رغبة المستثمر صاحب المشروع، عموميا كان أو خاصا، مشيرا إلى أن توزيع الأنشطة الإقتصادية على جهات المملكة يكشف حجم التباين بين المناطق المشكلة للمملكة.

وأضاف المصدر ذاته وجود صراعات كبيرة داخل الحكومة لتوزيع الإستثمارات العمومية، حيث يرغب كل وزير بالفوز بجلب استثمار إلى المنطقة التي يعول عليها في الإنتخابات، وكذلك بالمناطق التي يتوفر فيها لونه الحزبي على قاعدة إنتخابية.

أما في ما يخص الإستثمارات الخاصة، فرغم محاولات الحكومة والسلطات الخاصة توزيعها على جميع الجهات، إلا أن أغلب المستثمرين يفضلون المناطق الصناعية المعروفة دوليا، والتي تتواجد على الشريط الساحلي بين طنجة والدار البيضاء، مشيرا إلى أن الحكومة حاولت الدفع ببعض المستثمرين الى الاستثمار بجهة درعة تافيلالت وغيرها لكنها فشلت أمام إصرار المستثمرين.

واعترف المصدر ذاته بغياب التنسيق، ووجود الصراع بين اعضاء الحكومة في ما يخص توزيع الاستثمارات العمومية وكذلك الخاصة، مضيفا أن تحقيق العدالة المجالية مازال مطلبا بعيد المنال، ولم يتحقق في ظل غياب التنسيق والصراع داخل الحكومة.

المصدر: شوف تي في