في سياق توجه حكومة سعد الدين العثماني، نحو خصخصة جميع مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استنكرت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، إقدام السلطات الوصية على الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعي، وإصدارها في هذا الظرف العصيب قرارا يهدف إلى تفويت مصحات إلى الخواص و”تجار الصحة” وفق وصفها، مؤكدة أن المصحات الـ 13 ساهمت بشكل متميز في التعبئة الوطنية لتدبير جائحة كورونا، مسجلة بالغ استيائها للجوء السلطات الوصية إلى هذا القرار الأحادي الجانب، وفي تجاوز خطير للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد ودون مراعاة للدور الريادي الذي قامت به وما تزال تقوم به هذه المصحات في مواجهة جائحة كورونا ونجاحها في هذه المهمة، مما جعلها تنال تنويه وإشادة الجميع.

في هذا السياق، قال وزير التشغيل والإدماج المهني السابق عبد السلام الصديقي إنه سبق له معالجة مشكل الدعوة لخوصصة مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عندما كان على رأس الوزارة، كما كان رئيسا للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي آنذاك، في حين أن سبب عودة النقاش حوله هو رسالة من الوزير الحالي محمد أمكراز للصندوق المذكور من أجل صياغة دفتر التحملات لاختيار بنك الأعمال ليفكر في طريقة خروج cnss من التدبير المباشر لمصحات الضمان الاجتماعي الثلاثة عشر.

وهذا الموضوع طرح عدة مرات يقول الوزير السابق، كاشفا أن المادة 44 من القانون تقول إنه لا يمكن للمؤسسة التي تؤمن على المرض أن تقوم بتدبير الوحدات الصحية، وهذا الموضوع سبق طرحه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأكد أنه لا يمكن حرمان هذه التعاضديات من تدبير المؤسسات الصحية على ضوء ما هو جاري به العمل في عدد من البلدان، وذلك اعتمادا على دراسة المقارنات عبر العالم.

“وبكل تواضع، وتاريخي يشهد على ذلك” يقول الصديقي، “طُرح الموضوع ودافعت عن عدم خوصصتها، وطالبت بتحسين الخدمات وبتصحيح الخلل، كما أن هذا القرار نابع من تجربة ملموسة وقرار تولد بداخلي بعدما وقفت على عمل هذه المصحات في الدار البيضاء ورأيت كيف أن موظفي هذه المستشفيات يشتغلون بتفان وحماس، كما أن التجربة الدولية أثبتت أن المصحات التابعة للتعاضديات لا تشتغل لغرض ربحي، بل تشتغل لتلائم القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والأجراء” يؤكد الوزير السابق.

المصدر: شوف تي في