أعاد المحامي والحقوقي محمد الهيني الأمور إلى نصابها في شأن المغالطات التي روج لها تاجر الحقوق المعطي منجب في قضية البحث الجاري معه في شبهة “غسل الأموال”، حيث أوضح في تصريح قوي على قناة “فرانس 24″، أن المعني بالأمر يخضع لمقتضيات القانون الذي يسري على جميع المغاربة بموجب مقتضيات الدستور الذي ينص في فصله السادس على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وهو ما يعني، حسب تعبيره، أن الجميع سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بمن فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال لمقتضياته، في الوقت الذي اعتبر أن فتح القضاء لبحث في مواجهة أي شخص في قضية أو قضايا معينة كما يحدث مع المعطي منجب هو أمر عادي جدا في دولة الحق والقانون.

وأضاف الهيني قائلا “فيما يتعلق بواقعة التهمة المتعلقة بغسيل الأموال يجب التدقيق، فالأمر لا يتعلق بداية لا ببحث أمني ولا ببحث قضائي، الأمر يتعلق بتصريح بالاشتباه من طرف وحدة معالجة المعلومات المالية المختصة في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال، وهي هيئة إدارية مالية تابعة لمؤسسة رئيس الحكومة وليست تابعة لمؤسستي القضاء أو الأمن، وهذه الهيئة موجودة في جميع تشريعات بلدان العالم ومن اختصاصها جمع ومعالجة طلب المعلومات المتعلقة بأفعال يشتبه في وجود صلة لها بغسيل الأموال، ممارسة حق طلب المعلومات، تبادل المعلومات، وأهم نقطة هي إحالة الأفعال التي من شأنها أن تشكل جرائم غسل الأموال على النيابة العامة”.

الهيني قال لصحافي القناة الفرنسية، وهو يجيب عن أسئلته “حتى نقول إن هناك استهدافا أو ليس هناك استهداف في حق المعطي منجب، علينا أن نعلم أن وحدة معالجة المعلومات المالية موجودة لأكثر من 11 سنة وهناك الآلاف من تصاريح بالاشتباه التي أعدتها في مواجهة العديد من المواطنين والشركات والخواص، كما أن الإحالات على النيابة العامة التي قامت بها هذه المؤسسة بلغت لحد الأن أكثر من 107 حالات ولم نسمع باعتراض مواطن أو شركة خاصة أو عامة أو مؤسسة على الأمر أو قالت إن هناك استهدافا اتجاهها”.

وتساءل الهيني “هل الحقوقي أو من يدعي أنه حقوقي هو محصن في مواجهة تطبيق القانون؟”، مؤكدا أنه “لا أحد فوق القانون، والأمر يتعلق بجرائم مالية خطيرة، الاثبات فيها مستند على الدليل الكتابي، الأمر يتعلق بعشرات العقارات المسجلة باسم المعطي منجب وأخته وزوجته في المحافظة العقارية وموثقة بأرقام الرسوم العقارية الخاصة بها، وما يجري من بحث في هذه القضية يتعلق باشتباه وليست إدانة في حق منجب، لأن الأمور لا تزال في مرحلة البحث ونتائجه هي التي ستبرئ أو تدين المعني بالأمر، لأن المطلوب من المعطي منجب هو الاستجابة للبحث القضائي والدفع بدليل براءته مما هو منسوب إليه”.

وأبرز المحامي والحقوقي في تصريحه، أن فقاعة التشهير والاستهداف التي يكررها منجب في خرجاته الاعلامية والفايسبوكية، باتت متجاوزة في سياق الحقائق التي ظهرت مؤخرا في قضية ممتلكاته، مشيرا إلى أن منجب عندما تقدم أمام النيابة العامة والشرطة القضائية “اختار الصمت في الدفاع عن نفسه والصمت هو أسلوب العاجز، لأن الإنسان يلزمه الدفاع عن نفسه والدفاع عن براءته، ونحن كحقوقيين نناصر الشرعية وسيادة القانون”.

وأضاف الهيني في رده على أسئلة صحافي قناة “فرانس 24” أن المعطي منجب إذا كان بريئا بالفعل كما يقول “فما عليه سوى نشر لائحة ممتلكاته أمام الرأي العام وتبرير مصادرها، علما أن هناك بعض الصحف الاستقصائية قد نشرت لائحة ممتلكاته وهي عبارة عن عدة شقق وأراضي بالهكتارات، والتي لا يمكن أن يمتلكها أي شخص حتى لو كان دخله الشهري بالملايين، فالأمر يتعلق باشتباه باختلاس منح ومساعدات مالية .من جهات بالخارج مخصصة للمجتمع المدني وهي تعتبر في القانون المغربي أموالا عامة”

في هذا الصدد، أشار الهيني إلى أن أسلوب الصمت الذي اختاره منجب في المتابعة الأولى التي تعود إلى سنة 2015 “لم يعد مجديا اليوم في إبعاد شبهة خطيرة تتعلق بغسل الأموال من خلال دلائل دامغة، والغريب أن منجب عوض تأكيد مشروعية مصادر ثروته والدفاع عن براءته يقوم بتخوين وسب كل من تحدث عن حجم ممتلكاته وطالبه بتبرير مصادرها، وهذا أمر لا يستقيم” حسب المتحدث ذاته.

 

المصدر: شوف تي في