تواصل لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب أشغالها، لدراسة مقترح قانون حول معاشات أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى تقديم مقترحات القوانين المحالة على اللجنة والتي لم يتم تقديمها بعد، حيث يتواجد حاليا حوالي 5 مقترحات تختلف بين الإصلاح والتصفية.

وتناوب مختلف الأعضاء باللجنة على إعادة التذكير بمواقف أحزابهم الرامية لإنهاء ملف معاشات البرلمانيين، وإيجاد حل توافقي لإغلاق الصندوق الذي تحول إلى شماعة، لبعض الاحزاب، لتحميله فشلها في تدبير المؤسسات والمجالس التي يشرفون عليها.

وشددت تدخلات مختلف البرلمانيين على ضرورة إلغاء الصندوق، لكن الاختلاف في الطريقة، حيث توصل مكتب مجلس النواب بمجموعة من مقترحات القوانين حول صندوق تقاعد البرلمانيين، تتشابه في الهدف وتختلف في الطريقة، بين الإصلاح والإلغاء.

وأفاذ عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، بوجود مقترحات قوانين لإلغاء نظام معاشات البرلمانيين، بعضها لازال يحتفظ به في اللجنة، وهناك من قام بتعديله، لكنه صرح بوجود قرار رسمي من قبل مكتب مجلس النواب بالتوجه نحو تصفية معاشات البرلمانيين.

ووفق معطيات حصلت عليها “شوف تيفي”، فرئيس مجلس النواب أطلق مبادرة للتشاور حول معاشات البرلمانيين، بما فيها التشاور مع رئاسة الحكومة، والمكلفين بالحسابات بمجلس النواب، وكذا رؤساء الفرق البرلمانية، حيث تهدف التحركات السرية لإيجاد حل نهائي، بتصفية الصندوق لكن بشروط سيتم التوافق عليها لاحقا.

المصدر: شوف تي في