قال عتيق السعيد أن الملك محمد السادس دعا إلى ضرورة السير في اتجاه التأسيس لعقد اجتماعي جديد يفضي إلى إحداث تغيير حقيقي وواقعي في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية.

وأوضح المحلل السياسي والباحث الأكاديمي بجامعة الحسن الثاني في تصريح لـ”شوف تيفي” أن الرؤية المتكاملة الشاملة الأبعاد نحو تحقيق الإقلاع التنموي المستدام التي جاء بها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة تقوم على خطة عمل تقويمية وإصلاحية لآثار وتداعيات الأزمة الوبائية لجائحة كورونا على مختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا حركية النسيج المجتمعي، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار الوحدة الوطنية والتضامن المجتمعي، مشيرا إلى أن الملك حريص على بناء مغرب ما بعد كورونا أكثر قوة وريادة، من خلال وضعه نهج خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد تعتبر في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة الاستثنائية بجميع المقاييس، وتهدف بشكل دقيق إلى دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.

واعتبر السعيد أن هذا التوجه الإصلاحي لن يستقيم دون التنزيل السليم الذي يضمن من جهة تحقيق أعلى مستويات تلازم الحقوق والواجبات، ومن جهة أخرى تحقيق مقاربة تشاركية في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، يشكل تعبئة متلاحمة للإصلاح، لافتا إلى أن كل هاته المشاريع التي قدمها الملك برؤية استباقية واستشرافية للوضع ستساهم بشكل فعال وناجع في الخروج من هاته الأزمة الوبائية، مبرزا أن خطة إنعاش الاقتصاد الوطني التي ترتكز على “صندوق محمد السادس للاستثمار”، الذي سيمكن، باعتباره وعاء ماليا وحافزا جاذبا للشركاء المغاربة والدوليين، من تعزيز فرص النهوض بالاستثمار، والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني على عدة مستويات مجالية، كما سيعمل على دعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما سجل المتحدث أن الخطاب الملكي وقف أيضا على مجموعة من الأوراش الاجتماعية المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، التي تتطلب تكييف المؤسسات العمومية مع هذا التوجه التنموي المتبصر باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن الحاجة لتجويد مخرجات التدبير العمومي بمؤسسات الدولة والمقاولات العمومية.

المصدر: شوف تي في