كلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالاشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال. حسب نص بلاغ للوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، صدر اليوم الأربعاء، وتوصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، وأضاف البلاغ أن “البحث التمهيدي الجاري مع المعني بالأمر وبعض أفراد عائلته، تم فتحه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05، ويقضي بجرد لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المتهمين.

وخلص البلاغ إلى أن إجراء هذا البحث التمهيدي يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها، الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها، وفي إطار المهام الاعتيادية الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.

المصدر: شوف تي في