بعد ضغوط دولية أعقبت الانقلاب العسكري، أعلنت جمهورية مالي تشكيلة حكومتها الانتقالية المتكونة من 25 وزيرا، يتولى فيها عسكريون الحقائب الأربع الأكثر حساسية، حيث تتمثل الحقائب في الدفاع والأمن والإدارة الترابية التي تتكفل بتنظيم الانتخابات والمصالحة الوطنية.

ووفق تقارير إعلامية دولية متطابقة، فقد أسندت 3 وزارات لحركة “آم 5” التي أطرت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وهي وزارات الاتصال، والتوظيف ووزارة إعادة البناء، التي تولاها محمد كوليبالي، حيث تم فتح المجال لمشاركة ممثلي الجماعات المسلحة التي انخرطت في عملية السلام بالحكومة الجديدة الانتقالية، على غرار محمود ولد محمد، الذي أسندت إليه وزارة الفلاحة، وكذلك وزارة العمل التي تولاها هارونا توري، المتمرد السابق، وأيضا وزارة الشباب.

كما تتضمن الحكومة الجديدة أيضا 4 نساء كُلفن بأربع وزارات، من بينهن قاضيتو كوناري، ابنة الرئيس الأسبق آلفا عمر كوناري، حيث تأتي هذه الحكومة، التي يغيب عنها معظم رجال الطبقة السياسية التقليدية، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق أبوبكر إبراهيم كيتا في نهاية شهر غشت الماضي.

 

المصدر: شوف تي في