أعلنت أربع مركزيات نقابية بجماعة الرباط رفضها التام لأي تعيينات خارج القوانين الملزمة لتنظيم مباريات التعيين في مناصب المسؤولية وفتحها في وجه الأطر المؤهلة لذلك، احتجاجا على لائحة التعيينات الأخيرة التي أقدم عليها محمد الصديقي، رئيس جماعة الرباط المنتمي لحزب العدالة والتنمية، باعتبارها منافية للمقتضيات القانونية ومبدأ تكافؤ الفرص.

واعتبرت النقابات الاربع: “الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين والكنفدرالية العامة للشغل” في بيان استنكاري يوم أمس الجمعة، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، أن “التعيينات التي أقدم عليها رئيس جماعة الرباط مبنية على الولاءات والزبونية، في غياب تام لمعايير الكفاءة والتجربة في مجال التعيين، محملة سلطات الوصاية، وفي مقدمتها والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، كامل المسؤولية في عدم وقف هذه المهزلة التي لم يسبق لها مثيل في كافة المجالس السابقة”.

كما أدان التنسيق النقابي الرباعي، تسريب المعطيات الإدارية الخاصة، والتي سبق أن نبه إلى خطورتها في عدد من المحطات، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عليها، مطالبا في نفس الوقت بالتراجع الفوري عن هذه القرارات.

من جهة أخرى، وجه التنسيق النقابي الرباعي رسالة إلى والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، يطالب من خلالها بإلغاء لائحة التعيينات في مناصب المسؤولية بجماعة الرباط، التي قام بها رئيسها بتاريخ 10 غشت 2020، مطالبا إياه بالتدخل العاجل من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، وإيقاف هذه المهزلة.

وكان نفس التنسيق النقابي قد عقد اجتماعين، يوم الثلاثاء والخميس 1 و3 شتنبر2020، لتقييم مرحلة المتابعة ولاسيما بعد تأجيل إضراب 6 و7 غشت 2020، وإعطاء مزيد من الوقت لرئيس الجماعة لتنفيذ بنود المذكرة عدد 23 بتاريخ 11 غشت 2020، والتي تضمنت مجموعة من الالتزامات، حيث تفاجأ التنسيق النقابي، يوم الأربعاء 28 غشت 2020، في اجتماع انعقد بمقر الجماعة إلى جانب الإدارة التي ظهر عليها الارتباك وعدم جاهزيتها للرد على عدد من النقط المطلبية، والتي تتلخص في توفير مواد التعقيم والوقاية حفاظا على سلامة الموظفين والمرتفقين، تسوية ملف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة .
– الساعات الإضافية لسنوات 2016/2017/2018/2019/2020، – تسوية مستحقات الترقية في الرتبة والدرجة لسنوات 2016/2017/2018/2019، ثم دعوة اجتماع أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء.
-تاريخ إجراء امتحانات الكفاءة المهنية، بالإضافة الى مآل البطائق المهنية مع فتح تحقيق في الصفقة المبرمة بشأنها، ومآل رسالة والي الجهة بخصوص إلغاء التعيينات المشبوهة واللاقانونية.
وعلى إثر هذا الملف المطلبي دعا التنسيق النقابي إلى خوض إضراب محلي لمدة48 ساعة بجماعة الرباط ومجالس المقاطعات التابعة لها، أيام الخميس والجمعة10 و11 شتنبر 2020، ثم خوض إضراب محلي لمدة 72 ساعة بجماعة الرباط ومجالس المقاطعات التابعة لها أيام الأربعاء، الخميس والجمعة 16 و17و 18 شتبر 2020، والأربعاء والخميس والجمعة 23 و24 و25 شتنبر 2020.

المصدر: شوف تي في