صوت نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري أمس الخميس بالإجماع، لمصلحة مشروع تعديل الدستور الذي يعد أحد أهم الوعود الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون، ويفترض أن يستجيب لمطالب الحراك الشعبي بتغيير النظام.

ومن البداية، رفض ناشطو الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في هذه المشاورات، وطالبوا بمؤسسات انتقالية تكلف بإعداد دستور جديد، معتبرين البرلمان الحالي غير مؤهل لمناقشة الدستور.

وأعرب الناشط الحقوقي والمحامي مصطفى بوشاشي عن أسفه الشديد من تصرفات الرئيس تبون ورموز النظام، والتي اعتبرها مناقضة لتصريحاتهم. وقال إن: “مسودة الدستور المقدمة لبرلمان غير شرعي تؤكد ذلك، وبالتالي فإن الطبقة السياسية والحراك لديهما تحفظ على هذا الدستور”.

ويضيف بوشاشي أنه “أولا من ناحية الشكل كنا نتمنى أن يكون دستورا يؤسس لجزائر جديدة ويوضع بطريقة توافقية، لكن مع الأسف الشديد فالرئيس هو من قام بتعيين اللجنة لصياغة هذا الدستور”، مشيرا إلى أن هذه اللجنة لم تستشر الطبقة السياسية والمجتمع المدني في وضع المسودة. وبالتالي فهذا دستور الرئيس أو دستور النظام السياسي، كما أنه بعد وضع هذه الوثيقة استغل النظام جائحة كورونا والحجر الصحي بوقف الاجتماعات واللقاءات ولم يكن هناك نقاش مجتمعي، موضحا أنه كانت مشاركة الناس عبارة عن مقترحات تقدم لهذه اللجنة دون أن يكون لمقدمي الاقتراحات ضمانات بأنها ستؤخذ بعين الاعتبار.

ومن ناحية المضمون، رأى المحامي بوشاشي أن “هذا الدستور في نهاية المطاف يكرس نظاما غير ديمقراطي حيث يعطي صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية”، مضيفا أن الدستور يتدخل في السلطة القضائية بتعيين القضاة ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، ويعين في المناصب المدنية والعسكرية دون استشارة أية جهة.

وتابع المحامي الجزائري أن الرئيس له حق الفيتو حتى على السلطة التشريعية التي لا يمكنها تمرير قانون دون موافقة الرئيس، مشيرا أن مؤسسات الرقابة سواء مراقبة التشريع أو صرف المال العام يسيطر عليها الرئيس من خلال التعيينات، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن أن هذه المسودة أو هذا التعديل الدستوري سيذهب بنا إلى جزائر جديدة ولكن يكرس استمرار النظام غير الديمقراطي في البلاد.

 

المصدر: شوف تي في