UMT يشجب رفض ”الباطرونا” زيادة الأجور ويطالب الحكومة بعدم الرضوخ للضغوطات

UMT يشجب رفض ”الباطرونا” زيادة الأجور ويطالب الحكومة بعدم الرضوخ للضغوطات

A- A+
  • شجب الاتحاد المغربي للشغل، رفض ممثلي أرباب العمل، الاستجابة لزيادة بنسبة 5% لفائدة الأجراء والتي كان يجب أن تدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز الجاري، وفقا للاتفاق ثلاثي الأطراف ليوم 25 أبريل 2019، مطالبا بالتطبيق الفوري للمرسوم المتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجور.

    واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، أن “هذه الخطوة أحادية ومرفوضة”، مشيرا إلى كون قرار ممثلي أرباب العمل “يشكل خرقا لالتزامات صريحة ورسمية، كون الزيادة في الحد الأدنى الصناعي والخدماتي SMIG وفي القطاع الفلاحي SMAG، التزام تم التعهد به في إطار اتفاق ثلاثي بين الحكومة، وأرباب العمل والحركة النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، إضافة إلى صدور المرسوم المتعلق بذلك في الجريدة الرسمية”.

  • وأكدت النقابة المذكورة أن “تأثير تطبيق هذه الزيادة بنسبة 5% في SMIG لا يساوي سوى “67 سنتيم” في الساعة أو 128.44 درهم شهريا، إذا تم العمل طيلة 191 ساعة عمل شهريا، هذا التأثير يعتبر ضئيلا في حد ذاته. وبالنسبة للقطاع الفلاحي SMAG، فزيادة نسبة 5% في الحد الأدنى للأجر لا تمثل إلا 3.83 دراهم لكل أجير ليوم عمل من 12 ساعة”.

    وشددت النقابة على أن ”الإجهاز على حق الأجراء في الرفع من الحد الأدنى للأجر المتدني أصلا سيزيد من تدهور القدرة الشرائية لفئات متعددة من الأجراء البسطاء من مؤقتين وعمال المناولة، والنسيج، والمواد الغذائية والعاملات والعمال الزراعيين…”.

    ولفت المصدر نفسه إلى أن أغلب المقاولات “لا يطبقون الحد الأدنى للأجر، وخير دليل على ذلك أن 47 % من الأجراء فقط مصرح بهم بأقل من الحد الأدنى للأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذا عندما يتم التصريح بهم!”، مضيفا أن الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والخدماتي والفلاحي “لا يمس في شيء القدرة التنافسية للمقاولات، ولا الحفاظ على مناصب الشغل، كما يدعي البعض، وهذا بشهادة الخبراء في الاقتصاد”.

    ودعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى “عدم الرضوخ لضغوطات بعض الأوساط من أرباب المصالح، ويطالبها بالحرص على تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2020”.

    وأوضح أن “لا أحد يمكنه التشريع مكان الأجهزة المختصة، والجهاز الحكومي الذي كان قد أقر بمقتضى مرسوم الزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات، ابتداء من فاتح يوليوز 2020″، داعيا “كل أرباب العمل للتحلي بالروح الوطنية والتضامن بين شرائح المجتمع، وإنصاف العمال والعاملات في هذه الظرفية العصيبة التي تجتازها بلادنا”.

    شوف تيفي،المغرب،الاتحاد المغربي للشغل،الباطرونا،زيادة الأجور

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    الوكالة المغربية للمياه والغابات بتعاون مع الدرك الملكي تطلق حملة واسعة للبحث