أقر حزب العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية الحكومية بمسؤوليته السياسية إزاء طريقة الإعلان عن قرار منع السفر إلى ثمانية مدن بشكل مفاجئ وأن المدة المتبقية على نفاذه هي من تسببت في الإرباك الذي وقع على الطرقات.

وأشار حزب العدالة والتنمية في بلاغ نشره عبر موقع الحزب إلى أن ” الذي يجب أن ننتبه له هو لماذا وقع الذي وقع؟ ألأن إعلان القرار لم يترك فرصة للناس بما يكفي؟ أم أن ثقافتنا وسلوكنا الجماعي لم يتحررا بما فيه الكفاية من سلطة العادات المجتمعية التي قد ترتفع في بعض الأحيان إلى درجة الفريضة الشرعية في وعينا الجماعي؟”.

وأوضح الحزب ذي المرجعية الإسلامية في ذات البلاغ أن “العيد في مخيالنا الجماعي ليس فقط هو تلك الشعيرة التي نتقرب إلى الله بها، وإنما هو أجواءٌ وسلوكاتٌ وتجمعاتٌ وتقاليد، ما زال المغربي متشبثا بها بل وقابعا تحت سلطتها المعنوية والرمزية”، متسائلا في ذات السياق: “من الأولى بالحفاظ عليه، حياة الناس أم تلك التقاليد بسلطتها وحضورها الرمزي؟ إن السؤال الحقيقي هو هذا، وأن على كل واحد منا أن يجيب عليه من خلال ما يختار من سلوك”.

وعبر بلاغ الحزب الأغلبي عن امتعاضه من الانتقادات التي وجهت إلى القرار الذي وصفه العديد من النشطاء الفيسبوكيين بـ “الفجائي والارتجالي” وإلى الانتقادات التي وجهت بشكل أساسي إلى الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالقول:” مباشرة بعد صدور البلاغ المشترك لوزارتي الصحة والداخلية يوم أمس الأحد 26 يوليوز، والقاضي بمنع التنقل من وإلى ثمانية مدن مغربية، تعالت أصوات منددة بالقرار، متهمة الحكومة بالارتجال وعدم مراعاة ظروف الناس وتحويل تلك الليلة إلى جحيم شهدته الطرقات ومحطات الأداء بالطرق السيارة، وتقاسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهذه المشاهد، وعززوها بصور حوادث سير متفرقة جراء الازدحام في الطرقات، أما أصحاب “الحسنات”، الذين بلغوا درجة ” الإحسان” في الوشاية والاصطياد في المياه العكرة، فقد رفعوا السقف عاليا، وتداعت كتائبهم للمطالبة بإقالة الحكومة أو استقالتها”.

ولفت البلاغ إلى: “أولا يجب أن نقرأ المعطيات كما هي في الواقع لا كما تشتهيها أنفسنا، فالوضع الوبائي في المغرب بدأ يسجل أرقاما غير مسبوقة، إذ تعدت الإصابات سقف 800 إصابة، وعلى مدى أيام لم ننزل عن تسجيل ست إلى سبع حالات وفاة يوميا، هذه المعطيات بإلاضافة إلى تركز هذه الحالات في مناطق محددة، تجعل المدبر العمومي والذي شهد له الداخل والخارج بنجاعة تدبيره حتى أصبح محط تنويه دولي، لا يمكنه القفز على هذه المعطيات ولا تجاهلها، خصوصا ونحن على أهبة الاحتفال بعيد له رمزيته لدى المغاربة”.

من جهة أخرى يضيف البلاغ: “لا يمكن نسيان أو تناسي أن بلدنا مازال يعيش مرحلة الطوارئ الصحية، بكل ما تحمله هذه اللفظة من مدلول، وما تتيحه من إمكانات قانونية للمدبر العمومي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، على أرضية أسبقية وأولوية صحة المواطنين على أي شيء آخر، وبالمناسبة فالذي يجب أن نذكر به في هذا الصدد، هو أن القرار على هذا المستوى لا يتخذ اعتباطا أو تماهيا مع الرغبات وما تتمناه الأنفس، وإنما القرار هنا محاط بكل الاحتياطات التي تجعله منسجما مع المخرجات العلمية والصحية للخبراء، وكذلك الاحتياطات التي يمكن أن تبديها جهات أخرى كالجهات الأمنية واللاقتصادية وغيرها، بمعنى أن القرار يكون محاطا من كل جوانبه بما يلزم من احتياطات واحترازات”.

وفي الختام أشار البلاغ إلى أنه “وحتى لا تكون ذاكرتنا مثقوبة، كلنا يتذكر جهات في المملكة لم تشهد حالات الإصابة إلا نادرا، ومنها من كان يسجل 0 حالة طيلة الأشهر الثلاثة الأولى لإعلان حالة الطوارئ الصحية، ولكن بمجرد إعلان التخفيف الأول والثاني، حتى أصبحت تسجل عشرات الحالات بتلك الجهات، فهل منا من يضمن نفسه أن لا يكون سببا في نقل العدوى لأناس يحبهم ويحبونه وحباهم الله بالعيش في محيط أسباب الإصابة فيه تكاد تكون منعدمة؟ إنه سؤال ثان يسائل أنانيتنا، ينضاف الى السؤال الأول الذي يسائل قدرتنا على التحرر من سلطة التقاليد، فهل من مذكر!”.

المصدر: شوف تي في