على بعد أشهر معدودة على الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، انطلقت حرب البلاغات في صفوف الأغلبية الحكومية، حيث عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها من إعلان حزب التجمع الوطني للأحرار، دون أن تسميه، “رفضه لقانون المالية التعديلي مع أنه ساهم في إقراره حكوميا وبرلمانيا”.

وكان المكتب السياسي لحزب الحمامة قد عبر يوم أمس السبت في بلاغ له، قد “نبهنا من هدر الزمن الحكومي والبرلماني وغیاب أجوبة قویة على تطلعات الفاعلین الاجتماعیین والاقتصادیین والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدینامیة للحیاة الاقتصادیة المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعیشها بلادنا”.

وأكدت الامانة العامة للبيجيدي عقب اجتماعها المنعقد يوم أمس السبت في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأحد أن “من شأن مثل هذه المواقف المتناقضة أن تكرس مزيدا من الضبابية السياسية وتعمق ضعف الثقة في العمل السياسي”.

وبعد تنويهها “بالتدابير الواردة في قانون المالية التعديلي خاصة ما يتعلق بمواصلة مجهود الدولة في الاستثمار العمومي والتدابير الرامية لدعم المقاولة وإنعاش التشغيل، دعت إلى مواصلة التعبئة ضمن أفق وطني تضامني واع بالتحديات ومعبأ من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي ومواصلة تعزيز التماسك الاجتماعي”.

المصدر: شوف تي في