أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن تقوم بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2021، التي تقدم مراجعة لتوقعات النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2020 وآفاق تطوره خلال سنة 2021. وستمكن هذه الميزانية الحكومة والفاعلين السوسيو-اقتصاديين من خلال النمو الاقتصادي المرتقب لسنة 2021، من تسطير توجهات سياساتهم.

ويأتي إعداد هذه الميزانية، حسب قصاصة إخبارية للمندوبية اليوم الجمعة، في سياق غير مسبوق يتميز بالأزمة الصحية التي انطلقت في الصين وانتشرت في جميع أنحاء العالم وأثرت بشكل عميق على أوروبا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.

وأضاف ذات المصدر أنه منذ ظهوره في المغرب بداية مارس الماضي، اتخذت السلطات العمومية حزمة من التدابير لتعزيز الصحة العمومية ومجموعة من القرارات لمواجهة انتشار هذا الفيروس، أهمها الحجر الصحي وإغلاق الحدود، الشيء الذي أدى إلى التعليق الجزئي أو التوقف الكلي لبعض الأنشطة الاقتصادية. ولمواجهة هذه الوضعية، تم إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، يعهد بتسييره للجنة مختلطة مكونة من القطاع العام والخاص.

يبقى إنجاز التوقعات الاقتصادية في هذا السياق الحالي، أمرا معقدا، نتيجة التقلبات التي تسود على الصعيد العالمي أو الوطني، خاصة فيما يتعلق بتطور الوباء ومراحل الخروج من الحجر الصحي واحتمال تفشي موجة جديدة من العدوى بعد رفع الحجر.

ويرتكز إعداد هذه الميزانية، يضيف االمصدر، على الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية والبنك الدولي. كما تعتمد هذه الميزانية على معطيات المحاسبة الوطنية ونتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط. كما ترتكز على المعطيات النقدية والمالية وإحصائيات التجارة الخارجية، الصادرة على التوالي عن بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف.

وترتكز الآفاق الاقتصادية لسنة 2021، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2020 2021-وفرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2020. وتجدر الإشارة إلى أنه ستتم مراجعة هذه التوقعات أثناء تهيئ الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2021 خلال شهر يناير المقبل، بعد الأخذ بعين الاعتبار لمختلف تدابير السياسات الاقتصادية المعتمدة في القانون المالي لسنة 2021، وكذا التطورات المحتملة التي سيعرفها المحيط الاقتصادي الوطني والعالمي.

المصدر: شوف تي في