اعترف حزب العدالة والتنمية رسميا، اليوم الجمعة، بكون عضو الأمانة العامة للحزب المصطفى الرميد، والكاتب العام للشبيبة البيجيدية لم يصرحا بأجرائهما لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، بعدما مثلا تباعا أمام لجنة النزاهة والشفافية.

ووفق بلاغ لحزب المصباح فإنه ينوه بـ “مسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات” و ” تقديره للعناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها”.

وبمنطق متناقض أيضا، قال بلاغ الحزب إن “الأخوين المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية”.

وفي تناقض آخر، جدد الحزب تأكيده على أنه “بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، فإن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل”.

المصدر: شوف تي في