وجه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي مصطفى شناوي سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، بخصوص “جشع بعض أرباب مؤسسات التعليم الخاص”، متسائلا عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة للاستماع إلى طلبات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الذين تجاهلتهم وحل المشاكل المطروحة.

وقال شناوي في سؤاله الكتابي: “بسبب عدم اعتبار وزارة أمزازي التعليم كأولوية، وبسبب استمرار حكومة العثماني في التخلي عن المدرسة العمومية والتخلي عن دعمها وتجويد أدائها ومناهجها والاهتمام بأطرها، ونظرا لتشجيع هذه الأخيرة غير المفهوم للتعليم الخاص من خلال الامتيازات الضريبية وبطرق ملتوية؛ كالشراكة عام خاص، بل عدم مراقبته وضبطه قانونيا وترك نظام السوق الجشع يهيمن عليه، ما دفع العديد من الأسر للاضطرار إلى اللجوء إلى التعليم الخصوصي لتدريس أبنائها”.

وتابع أنه “ومنذ عدة أسابيع خلال مرحلة الحجر الصحي وما ترتب عنه من غياب للتمدرس الحضوري، لم تقم وزارة التعليم بالتدخل الفعلي لإنهاء الخلاف القائم بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص، متهما إياها بالاكتفاء بـ”الوساطة” فقط، رغم اشتداد الخلاف بين الطرفين لدرجة وصوله إلى القضاء في بعض المناطق.

وأضاف أن “الخلاف يتعلق بموضوع أداء واجبات تمدرس الأبناء خلال فترة الحجر الصحي، حيث يتمسك أرباب المؤسسات الخاصة بضرورة أداء الأسر للواجبات كاملة، فيما يمتنع آباء وأمهات وأولياء التلاميذ عن أداء الواجبات كاملة عن خدمات لم يستفد منها أبناؤهم وبناتهم بالشكل المطلوب، في إطار العقد الذي يربط بينهما بناء على مبدأ الخدمة مقابل الأداء، والكل يعلم، وباعتراف الوزارة الوصية، أن الخدمة التي قدمتها تلك المؤسسات الخاصة للتلاميذ كانت ضعيفة وناقصة على مستوى الجودة ومدة التدريس والمواد”.

وشدد على أن “تدمير المدرسة العمومية جعل مئات الآلاف من التلاميذ ومن خلفهم مئات آلاف الآباء والأمهات والأولياء يذهبون للتعليم الخاص بما له وما عليه”، مشيرا إلى أن وزارة أمزازي “عوض الإنصات لهموم هذا العدد الكبير من المواطنات والمواطنين، فضلت تركهم لمزاج ورغبات وابتزاز وتعنت وجشع أرباب شركات الاستثمار في التعليم الخاص المستفيدة أصلا من الامتيازات، بل فضلت الحياد السلبي، والذي لا يمكن اعتباره إلا نوعا من الاستمرار المقنع في دعم مجموعة ضغط هؤلاء المستثمرين”.

وختم شناوي سؤاله الكتابي بدعوة أمزازي إلى “ضرورة التركيز على المدرسة العمومية وإعطائها العناية الكافية واللازمة”، معتبرا أن “القانون المالي التعديلي فرصة لتجسيد ذلك عمليا”.

 

المصدر: شوف تي في