عبرت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن صدمتها الشديدة لمسودة مشروع تعديل قانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين والتي تم حجبها عنها وتسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبرت الهيئة في بلاغ لها يوم أمس الجمعة، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم السبت، عن “رفضها المطلق للمسودة المسربة والتي لا تمت بصلة للمشروع الذي تم التوافق عليه بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ووزارة العدل وهو ما يجعل مبدأ الثقة الذي تنهجه الهيئة في الميزان”.

وأكدت الهيئة في ذات البلاغ، أن المسودة المسربة تضمنت موادا لم يسبق مطلقا مناقشتها وكذا حذف مواد ومقتضيات سبق أن تم التوافق حولها، مشددة على أن “هذا الأسلوب يشكل منزلقا خطيرا وسياسة في تدبير الحوار غير مسبوقة تنذر بعواقب خطيرة”.

ودعت الهيئة الوطنية وزارة العدل إلى تحمل مسؤوليتها في تبني أو نفي المواد المسربة وإلى سحب المسودة المسربة والجلوس إلى طاولة الحوار والمصادقة بصفة رسمية على المسودة النهائية المتفق حولها.

كما عبرت الهيئة الوطنية عن استعدادها لتنفيذ برنامج نضالي متعدد المستويات والمراحل لفرض الشرعية وعودة الثقة والمصداقية.

المصدر: شوف تي في