أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الأربعاء، أن متوسط آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 42,6 يوما عند متم مارس الماضي و41,7 يوما عند متم أبريل 2020.

وأشارت الوزارة، التي أصدرت مؤخرا آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية لشهور يناير وفبراير ومارس وأبريل 2020، إلى أنه، وبشكل إجمالي، فقد تم تأكيد التطور الإيجابي الذي تم تسجيله منذ دجنبر 2018 بمتوسط 42,6 يوما عند متم مارس الماضي و41,7 يوما عند متم أبريل 2020، مقابل 42 يوما في متم دجنبر 2019 و48,7 يوما في شتنبر 2019 و50,6 يوما في يونيو 2019 و55,9 يوما في متم دجنبر 2018.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور الإيجابي يعزى إلى الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات والمقاولات العمومية على مستوى أنظمة المعلومات والتنظيم من أجل تقليص آجال أدائها وكذا الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل مواكبة هذه المؤسسات للتصدي للتداعيات والآثار السلبية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19 “.

ويتعلق الأمر أساسا بالدعم الموجه للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الرهانات النوعية وتحديد الآثار واحتياجات الدعم الحكومي (ضمان الدولة والإعانات وترشيد النفقات…)، مع الحرص على تخصيص التمويلات المعبأة لتصفية ديون الموردين في المقام الأول، وكذا اتخاذ إجراءات لإرساء مرونة على مستوى تدبير الميزانية والمراقبة وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية خلال فترة الطوارئ الصحية.

ويندرج هذا النشر، المتاح على موقع مرصد آجال الأداء المستضاف على البوابة الإلكترونية للوزارة، في إطار تفعيل مختلف الدوريات الموجهة بتاريخ 18 شتنبر 2018 و21 يونيو 2019 و26 مارس 2020 من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية من أجل حثها على مضاعفة الجهود للوفاء بالتزاماتها اتجاه المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا.

 

المصدر: شوف تي في