طالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسن ضريبة الثروة، على الرأسمال الوطني وأصحاب الثروات الكبيرة، من أجل حماية القدرة التدخلية للدولة خلال الكوارث، ومنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية.

وأبرز الحزب في بلاغ له توصلت به القناة اليوم الثلاثاء، عقب أيام من عقد اجتماع المكتب السياسي يومي 27 و 28 ماي الماضي، الذي أقيم عن بعد، أن “روح الوحدة الوحدة الوطنية ومبادئ التضامن الجماعي، تقتضي انخراط الرأسمال الوطني في تأمين شروط الدولة الحامية التي تعتبر الحجر الأساس لكل نموذج تنموي، خاصة بعد تقلص المداخيل بسبب الجائحة”.

وفي سياق حماية المال العام، طالب حزب الوردة، بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية.

كما دعا الحزب إلى إقرار قاعدة تروم عدم الاستفادة من المالية العمومية إلا من تقاعد واحد فقط، في محاولة إلى قطع الطريق أمام تعدد التعويضات للمسؤوليات الانتخابية والدستورية والإدارية.

كما شدد المكتب السياسي على ضرورة التخفيض من نفقات التسيير، والحد من مظاهر البذخ العمومي لتوفير الموارد المالية واستثمارها في الخدمات العمومية وتلبية المطالب المتزايدة للفئات الهشة أو السائرة في طريق الهشاشة.

وبخصوص قانون شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة أو ما يعرف بقانون 22.20، فقد سجل الحزب رفضه لأي مشروع يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الإنسان وتمس بحرية التعبير والرأي، كرد على الزوبعة التي تسبب فيها القانون المذكور، والنقاش العمومي الذي فتحه والرفض المجتمعي له.

المصدر: شوف تي في