خرجت وزارة الداخلية عن صمتها، لتعلن على لسان مسؤولها الأول عبد الوافي لفتيت، مساء اليوم الثلاثاء، أن بعض القرارات التي أعلنت عنها “أم الوزارات” مؤخرا لا تعني مطلقا، توجه الحكومة نحو رفع حالة الطوارئ أو الخروج من حالة العزلة الصحية، مشيرا في هذا الخصوص، إلى أن المغاربة ملزمون بـ”التقيد التام بالتدابير الوقائية المتخذة باعتبار أن خطر انتشار فيروس كورونا لا يزال مستمرا”.

وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي كان يتحدث أمام مجلس المستشارين في سياق رده على الأسئلة الشفوية حول حصيلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”، أن المعطيات الراهنة تحتم على الجميع مواصلة التقيد الصارم بكل التدابير الاحترازية المعمول بها إلى حين اتخاذ قرار بخصوصها.

وأشار الوزير إلى أن الوضعية الوبائية متحكم فيها وهناك بوادر أمل إيجابية تلوح في الأفق، مبرزا أن صوابية أي قرار بتخفيف تدابير الحجر الصحي المعلن عنها أو الإبقاء عليه سيتم إرجاؤه إلى تاريخ 10 يونيو الجاري، بعد إجراء تقييم ميداني دقيق للوضعية الوبائية وفق المؤشرات العلمية المعتمدة من السلطات الصحية.

 

 

المصدر: شوف تي في