أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس السبت، حكما نهائيا وباتا بحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا قضت بقبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة للدولة.

يشار إلى أن دائرة الأحزاب السياسية تفصل في دعاوى حل الأحزاب، علما أن أحكام المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتة ولا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة قضائية أخرى، وفق ما أوردت قناة الجزيرة على موقعها.

وأوضح منطوق الحكم أن القرار جاء بدعوى تمويل حزب البناء والتنمية للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من أعضاء هذه الجماعات إليه، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق فوري عن حزب البناء والتنمية بشأن الحكم بحله.

يذكر أن محكمة الجنايات المصرية وضعت الجماعة الإسلامية و164 شخصا من أعضائها وقادتها على قوائم الإرهاب في نونبر2018، وبررت هذا الإجراء بعدة اعتبارات أبرزها العدول عن مبادرة وقف العنف، وهو ما نفته الجماعة والحزب، مشددين على التزامهما بالسلمية.

الجدير بالذكر أن الجماعة الإسلامية التي تأسست في سبعينيات القرن الماضي طرحت مبادرة لوقف العنف عام 1997، ورحب بها النظام آنذاك، بعد مصادمات عنيفة بينها وبين قوات الأمن شهدتها تسعينيات القرن الماضي.

وتأسس حزب البناء والتنمية بعد أشهر من ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وفتحت المجال للعمل السياسي.

ولاحقا، تحولت الجماعة الإسلامية إلى أبرز حلفاء جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرتها السلطات المصرية أيضا تنظيما إرهابيا بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى الإخوان صيف عام 2013.

وبين عامي 2017 و2018، أعلن حزب البناء والتنمية أنه غير منضوٍ في تحالفات داخلية أو خارجية، ومن بينها تحالف رافض للإطاحة بمرسي، وأكد استقالة طارق الزمر -أحد قياداته في الخارج- من الحزب.

المصدر: شوف تي في