عرضت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين على حكومة العثماني وصفتها لإنقاذ قطاع السياحة بالمغرب، حيث طالبت في بلاغ أصدرته في هذا الخصوص، الحكومة والمجالس الجهوية ومهنيي قطاع السياحة والقطاع المالي بتوحيد الجهود لإنقاذ القطاع في أقرب وقت ممكن، مستندة في ذلك للحيوية التي تكتسيها أنشطته وكذا أهميته في خلق الثروة والدخل وإنتاج ملايين مناصب الشغل، إلى جانب استقطابه لأكثر من 80 مليار درهم من العائدات المباشرة من العملة الصعبة.

و في الوقت الذي دعا بلاغ الرابطة، والذي تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، حكومة العثماني إلى الإسراع في اعتماد خطة إنقاذ مستعجلة لهذا القطاع الحيوي، طرح اقتصاديو حزب الاستقلال خطتهم التي تتضمن 10 توصيات رئيسية تتمحور حول 5 محاور أساسية، تسعى لإنقاذ المقاولات وتحسين قدراتها التنافسية من خلال العمل على بلورة حكامة جماعية لإعادة تنشيط السياحة وإنعاشها وتطويرها، والعمل على الحفاظ على مناصب الشغل وكذا الخبرة السياحية المغربية وتقويتها، إلى جانب تكييف العرض السياحي الوطني مع المتطلبات الصحية والبيئية والأمنية الجديدة وإنعاش وتنويع الأسواق الداخلية ثم العالمية للسياحة والصناعة التقليدية، ثم تحسين الوضع المالي للمقاولات وتقليص أعباء التكاليف الملقاة على عاتقها.

كما استحضر بلاغ الرابطة تداعيات أزمة “كوفيد-19 ” وما خلفته من شلل غير مسبوق لقطاع السياحة، والناجم عن تدابير الحجر الصحي وخاصة حظر السفر وإغلاق الحدود لفترات غير محددة، مشيرا إلى أنه يستعصي في الظروف الراهنة، “تقييم الخسائر الناتجة عن ذلك علما أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع انخفاضا يناهز 70 في المائة في نشاط السياحة العالمية، إذا استمرت عمليات الإغلاق حتى شهر شتنبر المقبل”.

في هذا الصدد، أوضحت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن جميع الأنشطة التي تشكل سلاسل إمداد السلع والخدمات السياحية، سواء الحضرية أو القروية، من غذاء وملابس إلى خدمات مصرفية وتأمين وكذا التعاونيات وغيرها من موردي المواد الخام للصناع التقليديين، ستتأثر تبعا لذلك.

وأضاف البلاغ أن المغرب لن يكون بمنأى عن انخفاض التدفقات التي تشهدها السياحة العالمية والتي ستعرفها في الأشهر المقبلة وفي السنوات القادمة، مؤكدا أن السياحة المغربية تعد أول قطاع يعاني من تداعيات أزمة وصدمة الفيروس، “حيث توقفت أو تقلصت الخدمات الفندقية للخطر، التي تعتبر بمثابة العمود الفقري للقطاع ، فضلا عن تأثر القطاعات الأخرى المصاحبة والمواكبة، مثل قطاعات النقل الجوي، والمطاعم والمقاهي، والنقل السياحي، ووكالات الأسفار وتأجير السيارات، والمتاحف والأنشطة الثقافية، والحفلات، والتموين، وجميع الأنشطة الاحتفالية والسياحية والمهرجانات، والخدمات الغذائية والترفيهية، والمرشدين السياحيين، الذين يجب أن ينضاف إليهم ما يقرب من مليون حرفي، وأصحاب البازارات والمتاجر الصغيرة المرتبطة مباشرة بالنشاط السياحي”.

وتجدر الاشارة إلى أن أكثر من مليوني منصب شغل مباشر وغير مباشر مهدد مرتبط بالقطاع، خاصة بعد دخول الاقتصاد الوطني في مرحلة الركود الاقتصادي مع آثار مدمرة على إرادة المستهلكين وقدرتهم الشرائية.

المصدر: شوف تي في