بعدما عرفت عدد من المدن المغربية “هجرة جماعية” للعمال مع بدء المرحلة الحالية للطوارئ الصحية، على بعد أيام قليلة من السماح باستئناف أنشطة المقاولات، نزلت لجان مختلطة بكامل ثقلها لمراقبة “الاستعداد الصحي” لهذه المقاولات، من أجل العودة إلى العمل بعد عيد الفطر، بينما يتم التوجس من الطريقة التي ستتيح للعمال وباقي الأطر التنقل نحو مقرات اشتغالهم.

وشددت يومية المساء الصادرة نهاية هذا الأسبوع، على أن المشغّلين يواجهون صعوبات حقيقية ما دامت السلطات لم تتخذ قرارا واضحا يهم التنقلات بين المدن، إذ هاجرت غالبية الشغيلة نحو المناطق التي تتأصل منها قبيل تفعيل “الحجر الصحي”.

وفي وقت يفكر البعض في طريقة التحرك من مكان استقراره إلى المدينة التي يعمل فيها، يلوح إشكال آخر، يهم العمال والأطر الذين يعمدون إلى تنقلات يومية بين المسكن وفضاء الشغل، إذ يقطنون بمدينة ويعملون في أخرى.

وأشارت اليومية إلى أن هناك توجها صوب التعامل بمرونة مع مثل هذه التحركات، خاصة في محور “الدار البيضاء ـ القنيطرة”، وقد اتضح هذا من خلال البلاغ المشترك الذي كشف تمديد “الطوارئ الصحية” إلى 10 يونيو القادم.

المصدر: شوف تي في