تقدم الاتحاد المغربي للشغل، بمجموعة من الاقتراحات، لتدبير الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا والإعداد لتجاوزها بأقل الأضرار الإنسانية والاجتماعية والذي يتطلب “إلزامية إجراء حوار على مستوى القطاعات المهنية وعلى مستوى المنشآت و الوحدات الاقتصادية لإعداد دلائل إجراءات وتدابير الأمان ضمانا لحفظ الصحة ;السلامة للعمال”.

وشدد الاتحاد المغربي للشغل، في مداخلة له بمجلس المستشارين بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الثلاثاء، على ضرورة “الصرامة في فرض الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وتوفير المستلزمات الضرورية من كمامات وآلة قياس الحرارة وتوسيع الكشف المخبري، إلى جانب باقي وسائل الوقاية واحترام مسافة التباعد في المواقع والمنشآت الصناعية والخدماتية، وتشديد المراقبة والتفتيش في مواقع العمل عبر تعزيز وتقوية جهاز مفتشية الشغل تجنبا لارتفاع نسبة البؤر الصناعية التي باتت تشكل 20 % من مجموع البؤر كما جاء في عرضكم”.

كما أكدت النقابة على “الحرص على عدم الاجهاز على حقوق ومكتسبات العمال؛ والحفاظ على مناصبهم، وأخذ وضعيتهم بعين الاعتبار في هذه المرحلة عبر تأمين تنقلاتهم إلى مواقع عملهم. وتفعيل لجن الصحة والسلامة المهنية”، مشددا على “الحفاظ على القدرة الشرائية في ظل تمديد الحجر الصحي للعمال والمواطنين وتوسيع وتعزيز الدعم الموجه للفئات الهشة وفي مقدمتهم العمال غير المصرح بهم والموقوفين عن العمل، و باقي الأسر التي تعيش على الهامش التي لا هي من المصرح بهم ولا من حاملي بطاقات الرميد (نثير انتباهكم للتطبيق الإلكتروني لوضع الشكايات غير مناسب بالنظر للأمية الرقمية وإشكالية الربط خاصة في المناطق المهمشة) وبالتالي وجب تعزيزه ضمانا لاستفادة هذه الفئات”.

وأشارت النقابة في ختام مقترحاتها إلى “تعزيز وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية في إطار نظام شامل ووفق مقاربة حقوقية باعتبارها التجسيد الحقيقي و المؤسساتي لمضمون التضامن الاجتماعي وإحدى آليات التوزيع العادل للثروة، والتسريع بإيجاد حل للإشكال البنيوي الذي يطرحه القطاع غير المهيكل بما يضمن حماية العاملين به وإقرار حقوقهم”.

 

المصدر: شوف تي في