بعد موافقة المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الخميس الماضي على طلب الدولة المغربية بكراء خزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية، بغرض تخزين المواد النفطية الصافية في ظل انتشار جائحة الكورونا وتهاوي الأسعار الدولية للبترول ومشتقاته. وفي إطار إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وحماية مصالح المغرب والاقتصاد الوطني وضمان حقوق العمال ومصالح الدائنين وتعزيز متطلبات الأمن الطاقي الوطني والسلم العام وتقويم الاختلالات القائمة في تأمين الحاجيات الوطنية أمام التحولات الدولية الرهيبة وبعد خوصصة القطاع وتحرير السوق والأسعار، ثمن المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير قرار المحكمة، وذلك من أجل تعزيز الأمن الطاقي الوطني وخدمة المصالح العليا للمغرب، تحسبا لكل التقلبات الدولية المفاجئة، كما شدد المكتب النقابي على عدم التأثير السلبي من خلال كراء الخزانات على المساعي المستمرة من أجل العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير والاستفادة الشاملة من طاقتها التخزينية في المواد الصافية والنفط الخام والمواد اللقيمة (15 مليون برميل) ومن طاقتها التكريرية (10 مليون طن سنويا). كما اعتبر المكتب الرجوع لاستغلال خزانات سامير اعترافا بأهمية ودور الشركة في مواجهة الأزمات، من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج الكامل بمصفاة المحمدية عبر تيسير متطلبات التفويت القضائي للخواص أو التسيير الحر أو التأميم عبر التفويت للدائنين وعلى رأسهم الدولة ككبير الدائنين، لاسيما وأن المصلحة العامة تبرر ذلك في ظل جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية العظيمة.
وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، وافقت يوم الخميس الماضي، على قرار طلب الدولة اكتراء خزانات شركة مصفاة ” لا سامير”، وذلك بغرض تخزين المواد النفطية الصافية في ظل تهاوي الأسعار الدولية للبترول ومشتقاته. وتقدمت الدولة في طلبها للمحكمة، الذي تقدمت به عبر الوكالة القضائية للمملكة يوم 12 ماي الجاري، إلى المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية الذي يجيز للحكومة اتخاذ إجراء استثنائي ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي يكتسي طابع الاستعجال.

المصدر: شوف تي في