كشف بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط أن ثلث الأسر المغربية (34 في المائة)، لا تتوفر على أي مصدر دخل بسبب توقف أنشطتها أثناء الحجر الصحي، حيث واجهت 60 في المائة من الأسر المغربية صعوبات في تلقي مساعدات الدولة.

وأبرزت المندوبية في بحث أنجزته منتصف أبريل الماضي، أن الوضع المادي للأسر، يغطي فيه الدخل بالكاد النفقات بالنسبة لـ %38 منها (%39 بالوسط الحضري و%35 بالوسط القروي)، في حين تضطر %22 من الأسر إلى استخدام مدخراتها (%20 بالوسط الحضري و%26 بالوسط القروي).

ولجأت %14 من الأسر التي شملها البحث، إلى الاستدانة (%12 منها بالوسط الحضري و%17 بالوسط القروي) من أجل تمويل نفقاتهم خلال هذه الفترة، وتعتمد 8% من الأسر على المساعدات التي تقدمها الدولة لتغطية نفقاتها اليومية.

وبخصوص مساعدات الدولة للتعويض عن فقدان العمل، فقد تلقت أسرة واحدة من كل خمس أسر مساعدات من الدولة للتعويض عن فقدان العمل موزعة ما بين:13% في إطار نظام المساعدة الطبية راميد، و6% في إطار برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم (المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).

وأكد %49 من أرباب الأسر أن واحدا على الأقل من بين أفرادها النشيطين المشتغلين قد اضطر إلى توقيف نشاطه، و 40% منهم تلقوا مساعدة من طرف الحكومة أو من طرف المشغل.

وتواجه 60% من الأسر التي فقد أحد أفرادها عمله صعوبات في الحصول على المساعدات العمومية. وقد أكدت 59% من بينها، أنها مسجلة ولكنها لم تستفد بعد، 54,5% بالوسط الحضري و68% بالوسط القروي.

وبالمقارنة مع مجموع الأسر المغربية، تبلغ هذه النسب 21%على الصعيد الوطني، 19% بالوسط الحضري و26% بالوسط القروي.

وعن أسباب هذه الصعوبات في تلقي الإعانات، فتتمثل في أن 7% لم يقدموا بعد طلبهم في وقت إجراء البحث، ولكن يعتزمون القيام بذلك، و11% غير منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و9% ليسوا منخرطين في نظام المساعدة الطبية راميد ، في حين أن 3% يعتبرون أنهم لا يحتاجون إلى مساعدة.

المصدر: شوف تي في