أقر مجلس المستشارين آلية لتمكين جميع المستشارين البرلمانيين من حقهم في التصويت والتعبير عن رأيهم بخصوص مختلف المقتضيات القانونية المثارة بالمجلس، خلافا لما أقدم عليه مجلس النواب، حين اعتمد على التصويت بالوكالة في صفوف الفرق البرلمانية.

وفي هذا السياق، أقر مجلس المستشارين آلية التصويت واعتمد التصويت الإلكتروني عن بعد دون الحاجة للحضور للبرلمان من أجل التصويت، وذلك في إطار اجراءات الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات في عموم التراب المغربي وبجميع المؤسسات.

وجرى اعتماد التصويت الإلكتروني عن بعد بمجلس المستشارين عند المصادقة على مشروع القانون رقم 23.20 الخاص بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، يوم الثلاثاء.

ويأتي هذا الإجراء بمجلس المستشارين، في إطار احترام مقتضيات الفصل 60 من الدستور الذي ينص على أن حق أعضاء البرلمان في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
وفي المقابل، يشهد مجلس النواب جدلا سياسيا ودستوريا بخصوص مساعي مكتب مجلس النواب لتفويض تصويت النواب غير المرخص لهم بالحضور لمقر البرلمان لزملائهم الحاضرين، وهو ما اعتبره عدد من البرلمانيبن والفاعلين بأنه مخالف للدستور، ولاسيما الفصل الستون منه، الذي ينص صراحة على عدم تفويص التصويت لأي سبب من الأسباب.

المصدر: شوف تي في