وجه حسن نجمي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، نقدا لاذعا لإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بسبب عدم دعوة المكتب السياسي للحزب لعقد اجتماع، على خلفية تداعيات مشروع قانون 20/22 المثير للجدل، مؤكدا أن “الحزب ليس ضيعة شخصية يتصرف فيها الكاتب الأول بمزاجه”.

وقال نجمي في تدوينة نشرها عبر صفحته بالفيسبوك، عشية اليوم الأحد، “كاتبناه نحن أحد عشر عضوا من أعضاء المكتب السياسي ليعقد اجتماعا نتداول فيه موضوع مسودة أو مشروع قانون 20/22 سيء الذكر، ومع ذلك مازال ممسكا عن اتخاذ القرار بالدعوة إلى الاجتماع”.

وأبرز عضو المكتب السياسي في ذات التدوينة أن “الكاتب الأول أمر بفتح حساب داخلي على الواتساب، خاص فقط بأعضاء المكتب السياسي، في بداية شهر أبريل الماضي، استبعدني منه واستبعد عبد المقصود الراشدي. ولما أبدى عبد المقصود ملاحظة في الموضوع، في اتصال هاتفي مع الكاتب الأول، أنكر إدريس أن يكون على علم بذلك. ولما أعيد فتح الحساب، والتحقتُ بهذا الحساب وجدتُ النقاش ناشبًا حول مسودة القانون المذكور وما ينبغي اتخاذه من موقف” مشيرا إلى أن “رأي مجموعة من أعضاء المكتب السياسي كان أن نجتمع لنستمع إلى محمد بنعبد القادر بخصوص ما جعله يرتكب هذا الخطأ البليغ، وفي أي إطار، وأي ملابسات، ثم ليُتخَذ قرار عاجل بإيقاف امحمد بنعبد القادر ( وزير العدل) أو حمله على الاستقالة من مهامه، وذلك سعيا لإنقاذ سمعة الاتحاد الاشتراكي وتبرئة ذمته أمام الجماهير من هذا العبث، لكن الكاتب الأول كتب جملة واحدة على الواتساب يرفض فيها نهائيا فكرة الاستقالة المقترحة”.

وأضاف “إن القاعدة الاتحادية داخل المغرب وخارجه لا تعرف أي شيء عن نقاشات المكتب السياسي المحتدمة . وأود أن أؤكد أننا لسنا كلنا في القيادة الحزبية على توافق مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ومع محمد بنعبد القادر، وأن المشروع المذكور لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولا بمبادئه وقيمه ومرجعيته، وتاريخه، ومدونة نضالاته، و كتاب شهدائه الذهبي المرصع بالأسماء والتضحيات المجيدة”.

وشدد نجمي بالقول: “إن مسؤولية هذا الانحراف يتحملها أساسًا كلٌّ من الكاتب الأول ومحمد بنعبد القادر. وأعتبر أن عدم الدعوة إلى عقد اجتماع للمكتب السياسي بل والرد (بالإيجاب أو حتى بالسلب) على رسائل ثلث أعضاء المكتب السياسي شَكّلَا تحقيرًا لنا، واستخفافًا بأخلاق المسؤولية”.

ودعا حسن نجمي،عبد الواحد الراضي لعقد اجتماع للجنة التحكيم والأخلاقيات داخل الحزب للنظر في هذا الانحراف، وكذا للفصل في أمر هذا الوضع الشاذ الغريب والمرفوض جملةً وتفصيلا، خصوصا ما تعلق بخيانة الأمانة. كما دعا الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب إلى اتخاذ ما يراه مناسبا لإنقاذ الحزب من هذه اللحظة القاسية .

واسترسل قائلا “إن الحزب ليس مقاولة خاصة أو ضيعة شخصية يتصرف فيها الكاتب الأول بمزاجه. ويكفي أنه (بهدل) حزبنا ومرغ سمعته في الأوحال، ولا يزال، وسوف لن نقبل بهذا العنف الرمزي من طرف الكاتب الأول، ولن نسكت عن بعض الزبانية الفاسدين المفسدين الذين أضروا بسمعة الاتحاديات والاتحاديين. وتركوا هذا الفراغ الكبير المؤسف، فلا توضيح (للواضحات )، ولا موقف يشبه الاتحاد الاشتراكي . أما خروج الكاتب الأول في حوار له فقد كان لا مسؤولا، وزاد الطين بلة بتبنيه عمليًّا للمشروع المذكور وتزكيته بوضوح” .

وحذر نجمي أنه “في حال عدم قيام المسؤول الأول للحزب باجتماع للمكتب السياسي، سيخرِجُ النقاش الداخلي إلى الرأي العام، ويضع القاعدة الاتحادية بكاملها في صورة الاستهتار الإرادي واللاإرادي السائد حاليا داخل القيادة الاتحادية”.

 

المصدر: شوف تي في