وجهت الكتابة الجهوية سوس ماسة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم أمس السبت، نداء أسمته “نداء سوس”، وأعلن اتحاديات واتحاديو جهة سوس عن رفضهم لمشروع قانون 20-22 الذي أعده الاتحادي محمد بنعبد القادر، وزير العدل، وجاء في النداء “لا يمكن أن يقبل أي اتحادي صادق في هذه اللحظة الفاصلة في تاريخ المغرب المعاصر بمشروع يسعى إلى التضييق على الحريات ببلادنا، وأن يصدر ذلك المشروع عن وزارة يقودها عضو في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن ذلك أمر لا يمكن أن تقبله ولا أن تستسيغه ذاكرة شعبنا ومكانة الاتحاد فيها”. وطالبت الكتابة الجهوية للاتحاد عبد الواحد الراضي، رئيس لجنة الأخلاقيات، بعرض نازلة مشروع القانون المثير للجدل على اللجنة بحكم الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب، حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوصها ويطلع عليه الرأي العام الوطني، مما يعني إحالة بنعبد القادر على لجنة الأخلاقيات، كما طالب اتحاديو سوس ماسة الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، بتحمل مسؤوليته بدعوة المجلس للانعقاد، بالصيغة والتقنية التي يراها ممكنة في هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا، لتقديم تقييم سياسي علمي يسعى لإعادة بناء المشهد السياسي الحزبي والقطع مع الميوعة والسياسات الكيدية لبعض الذين تحالف معهم الحزب، والإعلان عن الانسحاب من الحكومة والتبرؤ من كل القرارات اللاشعبية”، ودعوا إلى “تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني للحزب لأن هاته القيادة استنفدت مرحلتها”. حسب نص البلاغ الذي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه.

المصدر: شوف تي في