كشفت الشكايات المتكررة حول تغول مافيا البناء العشوائي، و الصراع داخل ضواحي منطقة عين الشق، عن حقائق كثيرة خلال الأيام الأخيرة ، حيث يمتد الوعاء العقاري الفلاحي الذي يقترب منه منجم الانضمام للمجال الحضري، فقد سجلت عدة شكايات نهاية الأسبوع الماضي للتبليغ عن حالات محددة للترامي على الأراضي وتشييد المستودعات والمعامل العشوائية.

وحسب معلومات تتوفر عليها “شوف تيفي” فمن ضمن الشكايات واحدة تنتقذ برلمانيا  معروفا بالبيضاء عن حزب البام دأب على الظهور بصورة المحارب للظاهرة في وسائط التواصل الاجتماعي قبل أن يتحول بذاته لمرمى سهام المتهمين بتفريخ المستودعات وتملك عدد من الأراضي بطرق غير قانونية ويجد نفسه هو الآخر في قفص الاتهام .

وأوضحت الشكاية أن البرلماني المذكور “يتحوز على وعاء من الأراضي باسم عائلته يصل لحوالي 600 هكتار مسجلة بشهادة الملكية، في الوقت الذي لا تتعدى الأراضي المثبتة للعائلة 120 هكتارا”، وتفيد الشكاية أن التمدد المذكور تم من خلال كثير من التحايل، وأن المعنيين يكررون سيناريو انفجار البناء العشوائي بدوار التقلية، مضيفة أن “عددا من الساحات تم كراؤها أو بيعها وهي على الشياع حيث استعملت لتكون الأرضية الخصبة لانطلاق عمليات بناء عشوائي، وكذا تشييد مصانع ومستودعات وأحياء قصديرية ، لاتزال مستمرة إلى اليوم”.

وحددت الشكاية نموذجا لهذا التفريخ، إذ عمد البرلماني المذكور لكراء بقعة أرضية تمتد على مساحة 30 هكتارا من رسم عقاري يصل لحوالي 95 هكتارا، لتتحول إلى مخزن عشوائي للسيارات، يفتقد لشروط السلامة ويهدد الساكنة القريبة منه، ناهيك عن تمديد سياج حديدي للاستيلاء على جزء من الطريق العام.

وتبرز ذات الشكاية التي تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منها أن هذه التقنية التي يجيدها البرلماني المذكور سرت على باقي الأراضي التابعة له، فتارة يقوم هو بتشييد المستودع أو المصنع العشوائي قبل أن يقوم بكرائه وفرض أمر واقع على الأرض، أو يقوم ببيع جزء من الأراضي لمن يتكفل بتشييد هذه الأبنية العشوائية بنفسه.

وفي ذات السياق، تتساءل الشكاية عن حجم التواطؤ الذي يغيب أي مراقبة، حيث تتم عمليات البناء من دون لوحات إشهارية للورش والترخيص، ولا يتدخل أي مسؤول لفرض ذلك، بل أن عمليات البناء العشوائي امتدت إلى داخل مبان قائمة ومنها محطة للوقود توجد بمنطقة له بالحي الصناعي  في ملكيته، تم بناء العديد من المقرات قام بكرائها لشركات أخرى.

ويـــأتي هذا التصعيد في فضح ما يقع بعين الشق من بناء عشوائي وسطو  في سياق استنفار تعيشه المنطقة، حيث وصلت تعليمات صارمة للمصالح المعنية بالتحري عن المجزرة التي تعرض لها الوعاء العقاري الممتد من عين الشق ودواوير تابعة له وبمديونة ومنطقة الهراويين.

ومن المنتظر أن تكشف عمليات التفتيش والمراقبة عن المسؤولين عن هذا العبث بالمجال، ولاسيما وقد سلطت وسائل الإعلام الضوء على خبايا القضية وهو ما سنتفاعل معه من خلال ما نتوفر عليه من معلومات دقيقة تكشف المستور وتورط مسؤولين سياسيين وشخصيات نافذة…

 

المصدر: شوف تي في