طالب محمد حفيظ الأستاذ الجامعي والكاتب العام للشبيبة الاتحادية السابق، بمحاسبة الحكومة، على مشروع قانون 22.20، معتبرا أن مصادقتها عليه خرق سافر للدستور وانتهاك للمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأوضح محمد حفيظ في تدوينة نشرها عبر صفحته بالفيسبوك عنونها بـ”مجرد اقتراح” اليوم الاثنين، “نقرأ في تصدير دستور 2011 ما يلي : (إن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا)، وتقول المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية).

وزاد حفيظ: “يكفي أن نرجع إلى هذين النصين فقط، لنبين فداحة الكارثة التي صدرت عن الحكومة ومجلسها المنعقد عشية البدء في تطبيق حالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء كورونا.. فمن يطلع على مشروع القانون المشؤوم، الذي يحمل رقم 22.20، سيتأكد من أنه خَرْقٌ فاضح للدستور وانتهاك صارخ للتعهدات التي التزمت بها الدولة المغربية أمام المغاربة وأمام العالم”.
وشدد في ذات التدوينة على أنه “كل من أعد مشروع القانون هذا أو شارك أو ساهم في إعداده أو “حَرَّضَ” عليه أو صادق عليه متهم بخرق الدستور وانتهاك تعهدات المغرب، ويجب ألا يفلت من المحاسبة”.

واقترح الاتحادي السابق: “مثلما كانت المقاومة شعبية على منصات التواصل الاجتماعي، ينبغي أن تكون المحاسبة شعبية أيضا، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، الفضاء المفتوح الوحيد الذي نلتقي فيه خلال هذا الحجر الصحي، وذلك بتنظيم محاكمة شعبية علنية لكل من ارتكب هذا الخرق والانتهاك في هذه الظرفية الصعبة”.

المصدر: شوف تي في