أعلن حزب الأصالة والمعاصرة التصدي لقانون 22.20 بالبرلمان، في آخر اجتماع لمكتبه السياسي بالصفة يوم الخميس الماضي، عبر تقنية التناظر (فيزيو كونفيرانس)، تطرق فيه لعدة نقاط من بينها الوضعية التنظيمية للحزب وماليته وخطة عمل فريق مجلس النواب.

وحسب بلاغ المكتب السياسي بالصفة، فقد عبر الحزب عن رفضه لمضامين قانون 22.20: “فيما يخص مشروع القانون 22.20 المتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، ناقش المكتب السياسي هذا التراجع الخطير عن المكتسبات التي راكمها المغرب منذ عقود، سواء من حيث مضمونه المخالف لكل الاتفاقيات الدولية ولمضامين الدستور المغربي الذي يكفل للمواطن في الفصل 25 منه حرية الفكر و الرأي و التعبير بكل أشكالها، أو من حيث توقيته المتزامن مع الإجراءات المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية لمكافحة فيروس كورونا”.

وعبر المكتب السياسي في ذات البلاغ عن رفضه التام والمطلق لكافة أساليب الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقييد حرية الرأي والتعبير، يؤكد التزامه الدائم بالدفاع عن حق الشعب المغربي في الحرية وفي الكرامة والعدالة الاجتماعية وكافة الحقوق المكفولة في الدستور”

وأضاف البام إنه “سيعمل جاهدا من خلال فريقيه بالبرلمان على لعب دوره الكامل من موقعه في المعارضة، من أجل التصدي لهذا المشروع”.

على المستوى التنظيمي، أكد البلاغ ” أن المكتب السياسي قد صادق على اللائحة الخاصة بالأمناء الجهويين الذين سيتم تكليفهم بمهمة تسيير الأمانات الجهوية وفق دفتر تحملات محدد، إلى حين انعقاد المؤتمرات الجهوية”.

وفي نفس السياق التنظيمي وحفاظا على استمرارية العمل المؤسساتي في احترام تام للقانون الأساسي للحزب، “وافق المكتب السياسي على مقترح رئيسة المجلس الوطني من أجل تشكيل لجنة مؤقتة للأخلاقيات لتدبير المرحلة إلى حين انعقاد دورة المجلس الوطني المقبلة” يقول البيان.

على المستوى التشريعي، أبرز البلاغ أن ” المكتب السياسي قد صادق على خطة عمل تقدم بها النائب رشيد العبدي رئيس الفريق بالغرفة الأولى، الرامية إلى تعزيز وتقوية دور الفريق بالمؤسسة التشريعية”.

المصدر: شوف تي في