تبرأ المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان من البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية، والتي نسبت له، كونه “قام بتسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فضلا عن تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه”.

ونفى وزير الدولة، في بلاغ صادر عن ديوان وزارته اليوم الخميس، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، تسريب مشروع القانون 22.20 ووثيقة ملاحظاته، موضحا في ذات السياق ان كان مشروع القانون ، وكذا الوثيقة التي وجهها الى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون ، لا تكتسي طابع السرية”.

وأكد الرميد أنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها، معبرا عن أسفه على الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة.

ويأتي بلاغ الرميد التوضيحي، بعد الجدل الذي أثاره تسريب مشروع القانون المذكور، والذي اعتبرته مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية وعموم المغاربة تكميما للأفواه، وتراجعا خطيرا يمس حرية التعبير والرأي.

 

المصدر: شوف تي في