قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، مساء اليوم الخميس، إن الحماية الاجتماعية من أهم الأوراش الوطنية التي تباشرها المملكة بالنظر لأبعادها التنموية والاجتماعية ، لاسيما في ظل ارتباط المغرب بالتحولات السريعة التي يعرفها العالم، سواء قبل تفشي جائحة فيروس كورونا أو خلال مواجهتها أو بعد القضاء عليها.

وأوضح أمكراز، في كلمته بمناسبة فاتح ماي، أن الحكومة أعدت في هذا الإطار، استراتيجية مندمجة للحماية الاجتماعية برسم 2020-2030، تمت المصادقة عليها في نونبر 2019 من قبل اللجنة الوزارية لقيادة وإصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، وأن هذه الاستراتيجية تهدف إلى ضمان ولوج جميع الأفراد إلى سلة العلاجات الأساسية، وضمان دخل أساسي للأفراد وللأسر في وضعية هشاشة، إلى جانب توفير خدمات اجتماعية ذات جودة للأشخاص في وضعية صعبة.

وأضاف الوزير أنه تم العمل على تفعيل مجموعة من البرامج الهادفة إلى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية، تتمحور حول ثلاثة مشاريع أساسية تهم تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، وتوسيعها لتشمل فئات جديدة، وتحسين حكامتها.

وتطرق الوزير، في هذا الصدد، لصندوق التعويض عن فقدان الشغل، حيث أفاد بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتهى من إعداد دراسة تقييمية للنظام خلصت إلى اقتراح عدة سيناريوهات تروم تجويد وتحسين الاستفادة من التعويض، “حيث تم رفع السيناريوهات المقترحة إلى رئيس الحكومة الذي حسم التزام الحكومة بتحمل تكلفة سنوية كدعم للصندوق تصل إلى 54 مليون درهم سنويا”.

وعلى صعيد مواصلة إصلاح منظومة التقاعد، أبرز أمكراز أن دراسة تم إطلاقها تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل إرساء نظام القطبين ، عام وخاص ، طبقا للسيناريو المصادق عليه من طرف اللجنة، وتحديد كيفيات تنزيل الإصلاح المتفق عليه، مشيرا إلى أنه تنفيذا لقرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم إنجاز دراسة من طرف الصندوق حول إصلاح نظام المعاشات تضمنت اقتراح سيناريوهات يجري حاليا دراستها من طرف لجنة التسيير والدراسات.

وضمن برنامج تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، أشار الوزير كذلك إلى التغطية الصحية التي قال إن نسبتها تبلغ حاليا بالمملكة حوالي 64 في المائة بالقطاعين العام والخاص، ونظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود وبعض الأنظمة الأخرى (نظام الطلبة والصناديق الداخلية والتعاضديات ومقاولات التأمين وإعادة التأمين)، وذلك في انتظار الرفع من هذه النسبة خلال التنزيل التدريجي لنظام التغطية الصحية الأساسية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة.

وأكد أن هذا الورش الذي يهدف إلى ضمان التغطية الاجتماعية والصحية بصفة تدريجية لما يفوق 5 ملايين ونصف مواطن مغربي من بين المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، أولته الحكومة اهتماما بالغا من أجل تفعيله ودخوله حيز التنفيذ.

وفي إطار أجرأة هذا النظام، تم إصدار المراسيم الخاصة ببعض الفئات منذ بتاريخ 21 أكتوبر 2019 (العدول، القابلات والمروضين الطبيين)، في حين لا زالت المشاورات جارية مع باقي المهنيين لضمان استفادتهم من النظامين ،وفق أمكراز ، الذي أفاد ، في هذا الإطار، بأنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية وأخرى تشاورية من أجل تفعيل هذه التغطية لفائدة مختلف الفئات المعنية بهذا النظام مع القطاعات المشرفة على كل من فئات مهنيي الصحة وسائقي سيارات الأجرة والتجار والمقاول الذاتي والمفوضين القضائيين والمرشدين السياحيين والصناع التقليديين والفلاحين، والعديد من المهن المستقلة .

وبخصوص تجويد الخدمات المقدمة لضحايا حوادث الشغل، ذكر الوزير بأنه تم إقرار الزيادة في الإيرادات بنسبة 20 في المائة لضحايا حوادث الشغل من ذوي الإيرادات العمرية وذلك بالمصادقة على المرسوم رقم.2.19.770 الصادر في 8 أكتوبر 2019 ، مضيفا أنه ، تكريسا لحكامة أنظمة التعاضد ، بادرت الوزارة الى اتخاذ قرارين مشتركين لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خاصين بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى متصرفين مؤقتين، وبإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني إلى متصرفين مؤقتين طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل .بتاريخ 12 نونبر 1963.

المصدر: شوف تي في