صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الخميس، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

ويهدف مشروع القانون إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه.

وذكر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمشروع القانون، بأن الحكومة كانت قد أصدرت بتاريخ 28 رجب 1441 (23 مارس 2020)، مرسوما بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وذلك بعد أن وافقت عليه اللجنتان المعنيتان بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، بالإجماع، بتاريخ 23 مارس 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020.

وأشار إلى أنه بناء عليه، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني إلى غاية 20 أبريل 2020، وتم تمديد مدة سريانه بعد ذلك إلى غاية 20 ماي المقبل، نظرا لما اقتضته الظرفية لضمان نجاعة التدابير المتخذة لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم والحد من انتشار جائحة كوفيد 1، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وجدد الوزير، التأكيد على ضرورة احترام الجميع للتدابير والإجراءات المعتمدة في إطار حالة الطوارئ الصحية قصد ضمان سلامة المواطنات والمواطنين وتجنيب البلاد الأسوأ جراء هذه الجائحة.

 

المصدر: شوف تي في