دعا حزب التقدم والاشتراكية، في ذكرى فاتح ماي، إلى إعادة النظر في مقاربة المسألة الاجتماعية برمتها، وجعلها محور وغاية جميع السياسات العمومية وفي طليعة الأولويات الوطنية، والارتكاز على وضع الإنسان في قلب العملية التنموية، مشيرا إلى ضرورة محاربة كل أشكال التمييز بين النساء العاملات والرجال العمال، والحرص على إعمال المساواة الكاملة في التمتع بالحقوق المادية والمعنوية، ومن بينها الحق في تساوي الأجور، والحق المتكافئ في الترقي المهني وإسناد المسؤوليات والمهام.

كما دعا الحزب، في بلاغ رسمي له، يومه الخميس، إلى ردّ الاعتبار، ماديا ومعنويا، لعدد من المهن التي أكدت جائحة “كورونا” أهميتها القصوى لحياة وسلامة وتقدم الفرد والمجتمع، وخاصة منها المهن المرتبطة بالصحة العامة والتعليم والأمن والزراعة وغيرها، فضلا عن محاربة الهشاشة الاجتماعية بجميع أشكالها، وذلك من خلال إرساء الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، وتعميم التغطية الاجتماعية، وتوسيع التأمين الاجتماعي للأمراض المهنية، وتعميم التأمين ضد البطالة، وإعمال المراقبة الصارمة على إجبارية التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

ولفت حزب “الكتاب” إلى ضرورة تقوية المهارات التقنية والمهنية للطبقة العاملة، وإطلاق برنامج وطني طموح للتكوين والتكوين المستمر، بما يساهم في تحسين ظروف العمل، ويعزز القدرات الرقمية والتحكم التقني للعمال في وسائل الإنتاج، مع توفير التحصين القانوني والعملي والضمانات الكافية لممارسة الطبقة العاملة لكافة حقوقها النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب، وذلك في إطار مناخ ديموقراطي يحمي الحقوق بنفس قدر حمايته للواجبات.

ومن أجل مواجهة الانعكاسات الوخيمة، الحالية والمستقبلية، لجائحة “كورونا”، وتعزيز الجبهة الداخلية، نادى حزب التقدم والاشتراكية إلى العمل على تقوية الآلة الاقتصادية الوطنية، والحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للعمال، من خلال سياسة ميزانياتية نشيطة، والاعتماد على دور ريادي للاستثمار العمومي وللطلب العمومي، وعلى توجيه القطاع الصناعي المغربي العصري والتقليدي نحو تقوية الإنتاج المحلي، وعبر تقديم الدعم المادي والقروض المسيّرة للمقاولات المتضررة من الجائحة، وأساسا من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية لأجراء الفئة الوسطى والمستضعفة، وكذا من خلال اتخاذ إجراءات قوية ومنصفة لفائدة العمال والأجراء الذين فقدوا أو سيفقدون عملهم بسبب تداعيات الجائحة، بالإضافة إلى حماية العمال في أماكن عملهم، بتوفير كل الوسائل والأدوات والشروط الضرورية، وتسهيل الولوج إلى الكشوفات والعلاجات الطبية، واتخاذ كل التدابير الاحترازية لضمان سلامة العمل ولحماية صحة العمال، مؤكدا على إشراك الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكل القوى الحية المعنية، خاصة في استشراف وإقرار سيناريوهات ما بعد الجائحة، وتعزيز ومأسسة الحوار الاجتماعي، على جميع المستويات، وطنيا وترابيا وقطاعيا وعلى مستوى الوحدات الإنتاجية.

 

المصدر: شوف تي في