عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الخميس، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن،اجتماعا للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة. وخلال مناقشة الأوضاع اتضح أن الأسواق مزودة بشكل جيد بالمواد الغذائية والطاقية ومواد النظافة، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أسابيع او عدة أشهر حسب نوعية السلع.
وعرفت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية استقرارا في الأيام الخمس الأولى من هذا الشهر الفضيل مقارنة مع الأسبوع الفارط، بل سجلت منتجات كثيرة تراجعا في مستويات الأثمان مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وعلى سبيل المثال، سجلت أثمنة الطماطم تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، والبصل الأخضر بـ 36- في المائة، والبصل اليابس بـ 14- في المائة، في حين سجل بعض الارتفاع بالنسبة للبرتقال والليمون الحامض. أما بالنسبة للحوم فأثمتنها مستقرة على المدى القصير، في حين وبمقارنتها مع الفترة نفسها من السنة الماضية، تسجل انخفاضا بحوالي 6,5- في المائة بالنسبة للحوم الأبقار والأغنام، و25,5- في المائة في ما يخص الدجاج الحي.
وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 16طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها. وتشمل هذه الكميات 4,5 أطنان من الحليب ومشتقاته، و3,3 أطنان من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، وما يقارب 2,8 طن من المشروبات والعصائر إضافة الى طنين من المخبوزات والحلويات. تدخلات مصالح مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية (خارج اللجن المختلطة)، والتي تشمل المراقبة الدائمة في المنافذ الحدودية والمجازر ووحدات الإنتاج والتحضير والتوزيع، سجلت مراقبة حوالي 80.000 طن من المواد والمنتجات عند الاستيراد وعند التصدير نتج عنها رفض دخول 450 طنا للسوق الوطني، بالإضافة إلى عدة عمليات للمراقبة في المجازر والوحدات الإنتاجية المرخصة، والتي أسفرت عن تحرير 20 محضرا سيوجه للقضاء، وحجز وإتلاف أكثر من 20 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الصيد.

المصدر: شوف تي في